بيان محمود زهران- عكاظ السعودية-

بالاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بعدد ونسب قضايا المرأة نجد أنها تشير إلى ارتفاع واضح وملحوظ، وذلك لأن المرأة باتت تطالب بحقوقها أكثر مما كانت عليه في السابق. لكن السبب من وجهة نظري يعود إلى أسباب عدة، من أهمها الانفتاح التكنولوجي الحاصل وحركة مواقع التواصل السريعة. وبالنظر إلى نسب النساء المتعلمات والعاملات نجد أيضا أنه قد تضاعف مقارنة بالسابق، وعلى رغم كل هذه التحولات والسرعة فما زال بعض النساء يشعرن بسلب حقوقهن ولا يتم إنصافهن.

وللتعامل مع هذا الجانب بموضوعية وحياد، يتوجب علينا عرض ومناقشة بعض العوائق التي تعانيها المرأة، والتي تبدأ أولا (بالعائق الذاتي) لدى عدد منهن، حيث إن هناك عدة معايير للمطالبة بالحقوق، ومن ضمنها المعيار الشخصي، وهو عائد إلى شخصية المرأة وكيفية مطالبتها بحقوقها بعد أن قررت طائعة مختارة أن ترفع دعواها، فهنا يجب أن تكون مطالباتها مدعمة بأدلتها ومعطياتها، لا عواطفها وأحاسيسها، ولتمكينها من ذلك يجب عليها أيضا توفر المعرفة الشرعية والنظامية الكافية لإجراءات الترافع والتقاضي.

معرفة المرأة لحقوقها وواجباتها يجعل منها امرأة قادرة فعليا أن تدعم مطالباتها بأدلتها وقرائنها المعتبرة شرعا ونظاما.

أما العائق الثاني فهو (الاجتماعي)، ويتمثل في النظرة الاجتماعية القاصرة للمرأة والتي تعاني منها النسوة، خصوصا في القرى والمناطق النائية، ناهيك عن شح المراكز الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في مناطق المملكة، والتي يمكنها دعم النساء في هذا الجانب بنشر الوعي القضائي لهن بشكل عام، ولتمثيلهن من قبل محاميات متخصصات في حال عدم مقدرتهن العلمية أو المادية بسداد أتعاب المحاماة عنهن، لاسيما صغيرات السن والمسنات ممن يعاني غالبهن عدم المعرفة أو قلة الموارد المالية.

والعائق الثالث فهو العدلي وهو من الأهمية بمكان، وبرأيي لو تجاوزنا هذا العائق لتمكنا من التغلب على بقية العوائق بسهولة؛ لأن المرافق العدلية هي قبلة المتقاضيات، ومتى تهيأت لهن السبل فيها لوجدن حلولا لغالب مطالبهن، ولعلنا نفصل بمزيد بيان عن هذا العائق المهم في مقال لاحق بإذن الله.

ودمتم بعدل.