ممدوح عبد الحميد- البيان الاماراتية-

جاء قرار إلغاء ما يُطلق عليه في سوق العمل حرمان «الستة أشهر» للعمالة والذي شرعت وزارة العمل في تطبيقه مطلع الشهر الجاري على عمالة القطاع الخاص، ليرسخ مزيداً من المرونة والشفافية في سوق العمل وبخاصة في ما يتعلق بانتقال العمالة بين منشآت القطاع الخاص.

حيث ظلت هذه العملية تراوح مكانها لسنوات طويلة ومحل شد وجذب بين الوزارة وأصحاب العمل من ناحية، وبين الوزارة والعمال من جهة وبين أصحاب العمل والعمال من ناحية ثالثة، بينما طالها الانتقاد من البعض الآخر.

القرار الجديد الذي يحمل في مضمونه هذا الإلغاء هو المتعلق بمنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى، يعد أحد ثلاثة قرارات بدأت الوزارة تطبيقها مطلع العام الجاري أي قبل ساعات. والقراران الآخران يتعلقان بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل.

ويترجم إلغاء الحرمان حرص الدولة في المحافظة على الكفاءات والخبرات من المستويات المهارية الثلاثة الأولى، وهم أصحاب خبرات وكفاءات تحتاج اليهم الدولة ونحن متجهون إلى اقتصاد المعرفة، لذا حرصت على الاستفادة منهم عقب انتهاء علاقة العمل مع المنشآت التي يعملون بها بالتراضي والتوافق، لينتقلوا مباشرة إلى منشآت جديدة.