شؤون خليجية-

عقبت الناشطة الحقوقية السعودية هالة الدوسري، على تنفيذ السلطات السعودية لأحكام الإعدام بحق 47 مدانًا بالإرهاب، قائلة: "إن قتل أعداد كبيرة من المتهمين بالإرهاب بلا بيان واضح عن تفاصيل جرائمهم وتسبيبها قانونيا أمر مؤسف، ويدل على استمرار السلطة في استخدام ذريعة الإرهاب لتصفية كافة أشكال المعارضة بما فيها المشروعة".

وأشارت "الدوسري"، في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية"، إلى أن بيان الداخلية السعودية لم يقدم تفاصيل عن تهم المعدمين، ولم يضع سوى أحاديث من السيرة تدعم عقوبة القتل لمن يرفض بيعة ولي أمر المسلمين، مما يوضح الخلل في إقحام الدين مبررًا لتصفية المخالفين للحكم الملكي الشمولي للدولة.

وأوضحت أن الإعدام الكثير صاحبه تخوين إعلامي لمن يتعاطف مع القتلى لدعم القرار السياسي، وهو دلالة على تحول الدولة إلى الحكم الفاشي الذي يصفي معارضيها تحت تهم الخيانة وبمباركة من أجهزة القضاء، وحشد للنخب ضد من يعارض أي سياسة مستبدة، مؤكدة أنه لا يمكن عزل هذا الإعدام الجماعي عن أحكام الحبس المطولة لمواطنين طالبوا بتغيير نظام الحكم وانتهوا في السجون.

ولفتت "الدوسري" إلى أن السلطة تستغل ليس فقط أحاديث مختارة في سياقات مختلفة زمانيًا ومكانيًا لتبرير تصفية المعارضينً ولكن أيضًا الخرف الشعبي من نماذج التطرف الديني، والتي لم يكن لها أن تظهر أو تنتشر كبداية نحت حكم سليم.

يشار إلى أن نشطاء حقوقيين، بينهم هالة الدوسري، سبق أن أرسلوا عريضة معتقلي الرأي للديوان الملكي في أكتوبر من العام الماضي، لمطالبة الملك سلمان بن عبد العزيز، بلم الشمل وزرع الثقة وإطلاق سراح سجناء الرأي المعتقلين على ذمة قضايا متعلقة بإبداء الآراء السياسية أو الدينية أو الفكرية، التي لا تتفق مع أراء الحكومة السعودية.