محمد جاسم الجاسم- الراية القطرية-
مع انطلاقة المرحلة الأولى في يوليو عام 2013، بدأ نظام التأمين الصحي في قطر ليغطي المواطنات القطريات من عمر 12 فما فوق، حيث غطت خدمات الأمومة والحمل والولادة وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة.
ثم انطلقت المرحلة الثانية في أبريل 2014 لتشمل كافة المواطنين القطريين من كافة الأعمار ليحصلوا على خدمات الرعاية الصحيّة، واستمرت هذه الخدمات حتى توقفت منذ أيام. ومع بداية السنة الميلادية الجديدة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر لإعادة دراسة النظام الصحي وتقييمه من جديد.
ومع نظام التأمين الصحي لأول مرة للمواطنين والذي كانت تديره الشركة الوطنية للتأمين الصحي، وهي شركة مملوكة للحكومة، كانت لها رسالة وهي إتاحة الحصول على الرعاية الصحيّة ذات الجودة العالية والموثوقة للجميع، وكانت رؤيتها هي تحقيق الاستدامة الصحيّة لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة والتي تسعى إلى إنشاء برنامج تأمين صحيّ اجتماعي يهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحيّة في قطر.
ومع بداية انطلاقة خدمات التأمين الصحي نشط القطاع الصحي الخاص وبدأت بعض العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة باستقطاب مرضاها، وكانت في حالة طوارئ، وحاولت اللعب على المرضى بطرق مختلفة وملتوية حتى أنه في بعض الأيام قد لا تجد لك موعداً أو زيارة بسهولة كما كان في السابق، وبدأ البعض، من أصحاب هذه العيادات الخاصة، استغلال التأمين وتحوّلوا وللأسف إلى تجار شنط.
كما هاجم الكثير من المواطنين خدمات التأمين الصحي في بدايته وذكر البعض بأنه استنزاف لموارد الدولة، ولم يعجبهم التأمين الصحي والذي كان من الأساس خرج لخدمة المواطن القطري بالدرجة الأولى وتوفير فرص التنافس والارتقاء بالخدمات الصحيّة وتخفيف الضغط على المؤسسات الصحيّة الحكومية.
إن البعض من المواطنين وللأسف لم يُحسن استغلال هذه الخدمة، وقام بتقديمها إلى آخرين غير مواطنين تحت بطاقته الشخصية ليتلقوا العلاج في بعض العيادات والمستشفيات الخاصة والتي همّها جمع أكبر عدد من المرضى والفواتير.
لقد مر التأمين الصحي بتجربة جديدة، قد تكون ناجحة لدى البعض وغير ناجحة لدى البعض الآخر، ولا بأس بأن نقيّم هذه التجربة ونستفيد من الأخطاء وتجارب الآخرين.
أقول شكراً لكل من اجتهد وبذل جهداً في الشركة الوطنية "صحة"، وفي انتظار الخدمة الجديدة.
آخر كلمة: علينا المحافظة على هذه النعم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.