الخليج اونلاين-

تضع الدول الخليجية اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5%، والمتوقع أن تُفرَض ابتداءً من عام 2018؛ لتعزيز الإيرادات التي تقلصت من جراء هبوط أسعار النفط.

وستكون تلك الضريبة المزمع فرضُها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس الخوري: "كل دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة، وإذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادها فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة ابتداء من 2018". حسبما نقلت صحيفة الحياة.

وأكد الخوري ونظراؤه في السعودية وعُمان والبحرين الذين يزورون جميعاً أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول مجلس التعاون أن دولهم في المراحل الأخيرة من إعداد قوانين الضريبة، مشيراً إلى أن دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وستستثني أيضاً 94 سلعة غذائية.

وأضاف: "لن يكون هناك استثناءات، سيدفع جميع المستهلكين ضريبة القيمة المضافة فور دخولها حيز التطبيق، وستكون هناك في البداية نسبة موحدة لجميع السلع".

وتعتبر ضريبة على القيمة المضافة، ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن القول أنها ضريبة غير مباشرة.