الخليج أونلاين-

لايزال القتال يتصاعد في العاصمة الليبية طرابلس منذ هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر عليها بدعم سعودي إماراتي مصري، في 4 أبريل الماضي، لنزع السيطرة عليها من حكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دولياً، التي قررت الدفاع عن شرعيتها رغم ضعف الدعم الدولي.

ومع استمرار القتال وفشل قوات حفتر في التقدم رغم الدعم الفرنسي المصري المعلن، والسعودي والإماراتي المضمر، وتأثير أبوظبي والقاهرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أيد هجوم حفتر قبل أن يتراجع قليلاً عن ذلك، بدأت المواقف الدولية تقف ضد الهجوم الذي بدأ يستهدف المدنيين بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه العسكرية.

وتبدو المواقف الدولية ككرة ثلج بدأت تتدحرج باتجاه تخلي العالم عن حفتر، وتكاد تصل إلى أقرب داعميه، حيث بدأت الرياض وأبوظبي تتململان فيما يؤشر على تخليهما ولو جزئياً عن رجلهما في ليبيا كما فعلا مع البشير في السودان.

تلويح بجرائم الحرب

التخلي عن حفتر بدأ دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دفع مشرعون في الكونغرس باتجاه ملاحقته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بناء على مخرجات المعارك التي دارت الأيام الماضية وراح ضحيتها المدنيون الأبرياء.

وكانت الإدارة الأمريكية دعمت في بداية الأزمة مشروع قانون في مجلس الأمن ينص على وقف هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، إلا أنها عادت واستخدمت حق الفيتو ضد ذات المشروع.

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير نشرته يوم 30 أبريل 2019، أن مصر والإمارات كان لهما دور في التأثير على الرئيس الأمريكي، وأرجعت سبب التحول المفاجئ في السياسة الأمريكية إلى اللقاء الذي جمع ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن يوم 9 أبريل الماضي، وإثر مكالمة هاتفية له مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

موقف الرئيس وتخليه عن موقف بلاده الرسمي الداعم لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وحكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، أثار موجة غضب في دوائر صنع القرار الأمريكي، وعلى رأسها الكونغرس.

واتهم عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، جون ويلسون، دول الإمارات ومصر والسعودية بـ"الانحياز لحفتر في حربه على طرابلس، وترجيح كفته رغم المساعي التي تدعو إليها الأمم المتحدة إلى التئام كل الأطراف على طاولة للتفاوض على حل سياسي".

من جهته قال عضو اللجنة، نوم مالينوسكي: "سنطلب من وزير العدل التحقيق في جرائم قد تكون قوات حفتر ارتكبتها، بحكم أنه مواطن أمريكي".

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية يوم 15 مايو 2019، لمناقشة موقف الإدارة الأمريكية من الهجوم على طرابلس، وحثت اللجنة البيت الأبيض على "تبني سياسة واضحة بشأن ليبيا، ودعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات"، معتبرة أن هجوم حفتر على طرابلس "قوّض مساعي الوصول إلى السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة".

ورغم المكالمة الهاتفية بين ترامب وحفتر، التي اعتبرت انقلاباً في الموقف الأمريكي الداعم لحكومة الوفاق، فإن بيان الكونغرس عاد ليوازن الأمر، خاصة في ظل اقتناع عدة عواصم دولية بعدم قدرة حفتر على السيطرة على طرابلس قريباً.

وفي ذات السياق خرج الاتحاد الأوربي من دائرة تباين دوله من الهجوم على طرابلس، ودعا الاتحاد، يوم 13 مايو 2019، إلى وقف إطلاق النار محذراً من أن الهجوم "يهدد الأمن الدولي".

جاء ذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء، حضره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

وأكدت دول الاتحاد أن "الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان قد تصل إلى حد جرائم الحرب، ويجب محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".

وجاءت الدعوة الأمريكية والأوروبية بملاحقة جرائم الحرب في ليبيا بعد مطالبة منظمة العفو الدولية بضرورة "فتح تحقيق دولي حول هجمات قوات حفتر، التي قد ترقى لجرائم حرب بحق المدنيين".

وقالت المنظمة، في بيان: "توجد أدلة على هجمات عشوائية على المناطق السكنية، من بينها إفادات لشهود؛ وتحليل صور الأقمار الصناعية، التي أكدت تعرض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم في طرابلس للهجوم العشوائي بالصواريخ خلال موجة من القتال العنيف بين 15 - 17 أبريل".

صمود قلب المعادلة

خالد السعيد، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طرابلس، رأى أن الموقف الأوروبي والأمريكي في بداية الأزمة كان يخضع لحسابات سياسية تحاول الرهان على حفتر وهجومه، ولكن صمود جبهة حكومة الوفاق قلب المعادلة.

السعيد قال لـ"الخليج أونلاين": إن "هجوم حفتر قدم هدية لثوار ليبيا من حيث لايدري، فبعد أزمة تفرق طال أمدها بين مختلف القوى التي ثارت على نظام القذافي، وحد الهجوم هذه القوى وجعلها تعيد حساباتها وترص صفوفها مترفعة عن الخلافات، وهو سر صمود جبهة طرابلس الذي فاجأ حفتر وداعميه الإقليميين".

وأضاف أن "الموقف الدولي بدأ يأخذ اتجاهاً مغايراً بعد أن اتضح أن معركة طرابلس قد تستغرق سنين"، متابعاً بالقول: "أما موقف ترامب فقد كشف تخبطاً في البيت الأبيض وتبعية سياسية دفعت الرئيس للجري وراء مصالح دول خارجية على حساب بلاده، بحسب تلميح الكونغرس في أكثر من تصريح صدر عن نواب مؤثرين".

واستدرك الأكاديمي الليبي حديثه بالقول: إن "الخلاف بين فرنسا وإيطاليا حول الأزمة شكل تحدياً حيال تبني موقف أوروبي موحد، والمؤكد أن فرنسا عملت على ألا تُصعد أوروبا في بداية الأزمة من لهجتها تجاه حفتر، إلا أن الرأي الغالب الذي يدعم الحكومة الشرعية كان له الصوت الأعلى، خصوصاً بعد تيقن فرنسا أن حليفها فشل في هجومه فشلاً ذريعاً، لذلك حاولت مسك العصا من الوسط كي لا تخسر حكومة الوفاق نهائياً".

تراجع الداعمين الإقليميين

المحلل السياسي الليبي أحمد سلام الراجحي، أشار إلى وجود مؤشرات على تراجع السعودية عن دعم حفتر، بعد تغير الموقف الأمريكي من الهجوم.

وقال الراجحي لـ"الخليج أونلاين": إن "أهم مؤشر على تراجع الدعم السعودي هو العمرة التي أداها حفتر قبل أيام، فرغم الحراسة المشددة التي أحاطت الطقس الإعلامي، فإن الرياض لم تعلن عن استقبال أي مسؤول للواء المتقاعد".

وأضاف: "وفي الوقت الذي يستقبل حفتر في باريس وإيطاليا استقبال رؤساء الدول، وتنشر له صور مع رؤسائها عبر وسائل الإعلام، أحيطت زيارته للسعودية بتكتم، وأظهرت وكأنها زيارة دينية بمناسبة رمضان".

وتابع الراجحي: "في المقابل وجهت المملكة دعوة رسمية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في مكة المكرمة، وحسب مصادر سياسية مقربة من السراج فإن الجانب السعودي سيستغل وجود السراج على أراضيه للتشاور معه بخصوص الأزمة الليبية".

وأشار إلى أن "الموقف السعودي ورغم دعمه لهجوم طرابلس؛ إلا أنه يبقى تابعاً للموقف الأمريكي، فالرياض لاتقدر على استباق واشنطن بخطوة، ونفس الأمر يقال للدبلوماسية الإماراتية".

وكانت أبوظبي أعلنت تخليها عن حفتر، في تصريحات لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم 15 مايو 2019، قال فيها: إن حفتر "لم يتشاور مع الإمارات قبل تحركه نحو طرابلس".

وكانت الإمارات أقرت بدعمها لهجمات مليشيا حفتر على العاصمة الليبية، واصفةً حكومة "الوفاق" بـ"الإرهابية".

جدير بالذكر أن إخفاق قوات حفتر في تحقيق نصر سريع، والخسائر البشرية في صفوف المدنيين، ونزوح أكثر من 75 ألفاً من المدنيين، واتهام منظمات حقوقية غير حكومية، على غرار "العفو الدولية"، لقوات حفتر بشن هجمات غير قانونية "يمكن أن ترقى لجرائم حرب"، يرى مراقبون أنها من الأسباب الرئيسية لتراجع داعمي الهجوم على طرابلس خطوات إلى الوراء.

ففرنسا التي عرقلت قرارات أوروبية وأممية تدين حفتر، لم تمانع من صدور بيان الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر هجوم طرابلس "تهديداً للأمن الدولي"، كما أن باريس جددت دعمها لحكومة الوفاق لدى استقبالها السراج، وأعلنت أنها ستبحث مع حفتر شروط استئناف الحوار السياسي في زيارة مرتقبة له.