متابعات- 

داهمت السلطات الإسرائيلية، مكاتب قناة “الجزيرة” وصادرت معداتها؛ بزعم أنها “تُضر بأمن البلاد”، وهو ما اعتبرته الشبكة القطرية “إجراما إسرائيليا”، وسط دعوات لمساءلة وملاحقة تل أبيب دوليا.

ولاقت هذه الخطوة استنكارا واسعا في الأوساط الإعلامية العربية والدولية، وعدّته جهات عديدة محاولة للتغطية على حرب الإبادة وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وليد العمري لرويترز إن قرار الحكومة الإسرائيلية “خطير” وجاء بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.

وأضاف أن الفريق القانوني للجزيرة يجهز للرد على القرار في إشارة محتملة للطعن على القرار أمام القضاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صوّتت بالإجماع، الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في خبر عاجل نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة”.

وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة “إكس”: “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”، معربا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.

بدوره، قال كرعي في كلمة متلفزة بثها عبر المنصة ذاتها: “وافقت الحكومة، ووقعت على الفور الأوامر ضد قناة الجزيرة”.

وأضاف: “أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرًا من إيقاف آلة التحريض لقناة “الجزيرة” التي تضر بأمن البلاد”.

وختم بقوله: “لعدة أشهر، فعلت كل شيء وسأواصل القيام بكل شيء حتى لا يتمكنون من العمل في إسرائيل”.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن كرعي سيتوجه إلى قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) العسكري، بأن يصدر أمرا يمنع بث القناة في الضفة الغربية.

وذكرت قناة “آي نيوز 24” الإخبارية الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية داهمت أمس الأحد مكاتب قناة “الجزيرة” القطرية في مدينة القدس وصادرت معداتها.

وادعى وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن “قرار إغلاق قناة الجزيرة التحريضية خطوة مهمة في مكافحة التحيز والأكاذيب”.

وأضاف في منشور عبر منصة “إكس”: “لن نسمح لأنصار حماس باستغلال الديمقراطية الإسرائيلية وحرية الصحافة لتشجيع الإرهاب”.

وحسب الإعلام الإسرائيلي غاب وزراء حزب “معسكر الدولة” برئاسة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس عن  جلسة الحكومة ولم يشاركوا في التصويت.

وذكر موقع “واللا” أنه “كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس الموساد (ديفيد برنيع) ورئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك (رونين بار)، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضرّ بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة”.

نقابة الصحافيين الفلسطينيين

ولقيت الإجراءات التعسفية ضد قناة “الجزيرة” إدانات فلسطينية وعربية ودولية.

وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إنها “جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني”.

وحذرت من أن القرار “مؤشر آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية”.

وشددت على أن “القرار يمثل خطرا كبيرا على حياة الصحافيين العاملين في قناة “الجزيرة”، وفي جميع وسائل الإعلام الدولية والمحلية” .

ولفتت الانتباه إلى أنه يأتي “مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة ابنة قناة “الجزيرة” (برصاص جندي إسرائيلي في الضفة الغربية في 11 مايو)” .

وناشدت النقابة الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة “اليونيسكو “ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة “التدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا” .

كما أدان مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن (أهلي) قرار إسرائيلي إغلاق مكاتب “الجزيرة”، مطالبا بتحرك دولي لملاحقة ومساءلة إسرائيل على “جرائمها” بحق الصحافة.

وقال في بيان إن “هذا الاستهداف لقناة “الجزيرة” بسبب تغطياتها الصحافية للحرب على غزة، والتي أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة والضفة الغربية، وساعدت في تغيير الرأي العام الدولي ليصبح أكثر مناصرة للقضية الفلسطينية” .

الأمم المتحدة

وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن أسفها إزاء قرار إغلاق مكاتب قناة “الجزيرة”.

وطالبت المفوضية الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الحكومة الإسرائيلية بإلغاء حظر عمل “الجزيرة” “نظراَ لأهمية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة لضمان الشفافية والمساءلة”.

وأشارت إلى أن “الوضع يزداد سوءاً نظراً لتشديد القيود المفروضة على التقارير الإعلامية الواردة من قطاع غزة”.

“مراسلون بلا حدود”

كما أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” بشدة تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على وقف عمل قناة “الجزيرة” في إسرائيل.

وقالت في حسابها على منصة “إكس” إن ما وصفته بالتشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة.

وأشارت إلى أن الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث في غزة.

ودعت المنظمة الدولية إلى إبطال القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفا قناة “الجزيرة” بالأساس.

وعبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لقرار إغلاق قناة “الجزيرة” في إسرائيل. وأكدت أن “الوضع يزداد سوءا الآن نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة”.

ووصفت رابطة الصحافة الأجنبية قرار إسرائيل إغلاق “الجزيرة” بأنه “يوم مظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية”. وقالت إن القرار يجب أن يكون مدعاة لقلق جميع أنصار الصحافة الحرة.

وقال أيدن وايت رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحافيين، إن قرار إسرائيل حظر عمل “الجزيرة” من شأنه أن يصدم الجميع في العالم بمن فيهم الكثيرون من حلفاء إسرائيل وسينظرون إليه كإجراء يائس.

النرويج

وعبّر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقال إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة “الجزيرة” اعتداء مباشر على حرية الصحافة.

حماس

واستنكرت حركة “حماس” إغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” في إسرائيل، واصفة الإجراء بأنه “قمعي وانتقامي من دور القناة في فضح جرائم إسرائيل”.

ودعت في بيان المؤسسات الحقوقية والصحافية الدولية إلى إدانته، واتخاذ إجراءات عقابية ضد “الكيان الصهيوني”.

كما دعت إلى إلغاء عضوية الاحتلال في المؤسسات والتجمعات الصحافية الدولية كخطوة لإجباره على احترام العمل الصحافي، وعدم التعرض للصحافيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية.

وأكدت أن “قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” ومنعها من العمل والتغطية الصحافية، هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة “الجزيرة” المهني في فضح جرائم الاحتلال”.

وأضافت أن “استهداف الاحتلال لقناة “الجزيرة”، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحافيين وقتلهم بشكلٍ متعمد يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحافي”.

بيان الجزيرة: خطوة ممعنة في التضليل والافتراء

ووصفت شبكة “الجزيرة” قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها في إسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

وقال بيان للشبكة إن “من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة”.

وأدانت واستنكرت “هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.

وأضاف البيان أن الجزيرة “تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية”.

وقال إن “قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحافيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا”، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحافيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة”.

وجدد “النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني”.