الخليج الجديد-

تواصل الجدل لليوم الثاني على التوالي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن التنظيم الجديد، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي حد من صلاحيات رجالها.

وما بين معارض للقرارات، واعتبارها «انتصارا للعلمانية والفسق والفجور»، وبين مؤيد لها، ومغالٍ في مطالبته بإلغائها تماما، وليس الاقتصار على الحد من صلاحياتها، شهدت صفحات النشطاء سجالا حادا، دفعت وسم «الشعب مؤيد إلغاء مهام الهيئة»، أن يحتل مركزا متقدما في ترتيب الوسوم النشطة في المملكة.

إلا أنه رغم هذا الترتيب، دشن نشطاء وسما آخر حمل اسم «عاطف مسمار يدعم الهيئة»، ليحتل مركزا تاليا خلف الوسم الأول، حيث أن «مسمار»، أحد أبرز النشطاء السعوديين على «تويتر».

الفريق الأول رفض التنظيم الجديد، حيث وجه الناشط «منصور الشلاقي»، رسالة إلى صاحب وسم «الشعب مؤيد إلغاء مهام الهيئة»، قائلا: «لست وصيا أو وكيلا على الشعب السعودي!»، بينما كتبت الناشطة «الكادي»: «أي شعب تقصد؟؟.. تكلم عن نفسك.. أنا من الشعب الأصليين، ومؤيدة لاستمرار هيئتنا الموقرة الله يحفظهم».

أما الناشط الذي يطلق على نفسه اسم «سالب جاد»، قال: «الهيئة باقية على قلوبكم ورجالها تاج على رؤوس العلمانيين ولا يريد إلغاءها إلا ديوث»، وأضاف «فهد العقيلي»، قائلا: «الهيئة باقية باذن الله، وليس لها حدود، ولا قيود، وفقهم الله، ومن يريد إلغاها لن يفرح، سوف يرد الله كيده في نحره».

الناشط «عطريفت»، فكتب: «لكي تعرف هل القرار صحيح أم خاطيء، انظر إلى من فرح به لم يفرح إلا الليبرالية وإخوانهم من دعاة الانحلال والفسق»، وأضافت «نورة»: «الهيئة هي ركيزة المملكة، وهي أساسها، فهي جهاز أمني ديني وفق الله القائمين عليه».

بينما قالت الناشطة «أستاذة سفانة»: «زبالة المجتمع هم فقط من رحب بهذا القرار وهم قلة وأرجو أن لا يدفع ضريبة تحجيم مهام الهيئة غيرهم».

بينما قال «محمد الدوسري»: «رجال الحسبة هم بالحقيقة صمام أمان ورجال همه، وحكومتنا الرشيدة لم تلي جهدا في دعمهم، نسال الله أن يكتب لهم الأجر».

وقالت الناشطة «عائشة العتيبي»: «انتظروا مزيد من التحرر من تطبيق الشرع، ليس لأن العلمانيين قوة وكلمة، بل ﻷن أمريكا باقية وتتمدد»، واتفقت معها الناشطة «بحة»، وكتبت: «أنا مع الهيئة، مهما كانت أخطائهم، تظل أهون من الفساد اللي بيعم لو تُرك الحبل ع الغارب».

وأضاف «أبو سعود»: «الشعب مع تطوير عمل الهيئة، وإعطائها صلاحيات أكبر، وليس إلغائها».

لم يقف الأمر عن انتقاد من يرفض عمل الهيئة، بل تعدي لسبهم، حيث كتب «نجاح المطيري»: «أرباب الشهوات، وعشاق الرذيلة، وأصحاب الأهواء، ولصوص العورات، لا يمثلون الشعب، ولا يحق لهم أن يتحدثوا بلسان المجتمع».

وجهة النظر الأخرى، أعلنت دعمها للقرارات الصادرة، من تقليص عمل الهيئة، بل دعت إلى إلغاء عملها تماما، وقال الناشط «مازن الكفيف»: «الشعب مؤيد لإلغاء الهيئة نفسها وليس مهامها, بقاؤها بعد تحجيمها ونزع صلاحياتها لا معنى له وفيه هدر للمال العام».

ونقل «عبد اللطيف آل شيخ»، تغريدات هيئة كبار العلماء عن مشروع القانون، وقال: «هذا رأي هيئة كبار العلماء في موضوع تنظيم الهيئة، فمن يزايد على كبار علمائنا ليس منّا».

وقالت هيئة كبار العلماء، على لسان الشيخ الدكتور «فهد بن سعد الماجد»، أن ما أشيع عن اجتماع هيئة كبار العلماء، الأربعاء، وتعليقها على تنظيم هيئة الأمر بالمعروف؛ لا صحة له.

وقال حساب الهيئة الرسمي على «تويتر»: «هذا ليس من منهج الهيئة، الذي يقوم على التواصل المباشر مع ولاة الأمر. وعلى دعاة الفتنة الذين يمتهنون الكذب ويثيرون الشائعات؛ أن يصمتوا. ووفق الله ولاة الأمر لما فيه خير الإسلام والمسلمين».

بينما قال الكاتب «عبد الله العلويط»: «أهم خطوة إصلاحية قامت بها الدولة، لأنها تدعم الحرية التي كفلتها الشريعة أكثر من الأمر بالمعروف بمعناه المختل عندنا».

في الوقت الذي تعجب الناشط «معاوية السايبري»، قائلا: «بعض الناس في هذا التاغ يعطيني إحساس أننا قوم لوط، وسنعاقب بالصيحة من الله لولا الهيئة، بمعنى أن المجتمع منحرف!؟»، وقالت «ريما حجازي»: «اقترح على الدولة الاستفادة من خبراتهم في الهجوم والسحل بإرسالهم إلى الحد الجنوبي بدلا من إعطائهم رواتب ع الفاضي».

أنصار هذا الرأي، نشروا روابط لأخبار وفيديوهات، حوادث قام بها رجال الحسبة، مبررين موقفهم، ومشيرين إلى أهمية أن يتم القضاء على هذه الممارسات، بإلغاء الهيئة.

ووضع التنظيم الجديد للهيئة الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، حداً لممارسات كانت تقع من بعض أعضاء الهيئة، وأثارت المجتمع السعودي، إذ حدد الأماكن التي يباشرون فيها أعمالهم وساعات عملهم، وحظر عليهم القيام بإجراءات الضبط والتحفظ والمتابعة والمطاردة، على أن يعمل بالتنظيم من تاريخ تبليغه.

وبحسب التنظيم، فإن أعضاء الهيئة سيباشرون اختصاصهم «في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من إدارة كل مركز، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، التي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات».

و«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، هي هيئة رسمية سعودية، تأسست في 1940، ومكلفة بتطبيق نظام «الحسبة»، المستوحى من الشريعة الإسلامية، كما توصف من قبل بعض وسائل الإعلام بـ«الشرطة الدينية»، أو «رجال الهيئة» وأحيانا «الهيئة» فقط للاختصار.