هاني الفردان- الوسط البحرينية-

«تويتر»، هو أحد أشهر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي، ويقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميهِ بإرسال «تغريدات» عن حالتهم أو عن أحداث حياتهم أو إبداء آرائهم بحد أقصى 140 حرفاً للرسالة الواحدة.

«تويتر» حاله حال أي من مواقع التواصل الاجتماعي، الذي بدأ الناس استخدامها للتعبير عن آرائهم، شغل مساحة واسعة من وقت الناس، شارك فيه الجميع، أصبح محل أنظار الكثيرين لمعرفة الأحداث والآراء، استخدمه كبار المسئولين، وتعاطى معه الصغار.

عاد الجدل من جديد بشأن مجلس النواب بتحريك دعاوى قضائية ضد أعداد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة «الإساءة لمجلس النواب»، إذ كشفت النيابة العامة عن تلقيها 61 بلاغاً من قبل المجلس.

تاريخيّاً، التوجه الجديد من قبل مجلس النواب لم يكن موجوداً قبل انتخابات 2014، وغدا خطوة حديثة بعد تغيير هيكلية الأمانة العامة لمجلس النواب.

قبل كل شيء لا أحد يقبل إهانة أي فرد في المجتمع، والتعدي عليه، فضلاً عن «سبه أو شتمه»، إذ إن ذلك غير مقبول شرعاً وتشريعاً، ويجب أن يحاسب من يقوم بذلك.

وقبل كل شيء أيضاً، فإن حق الانتقاد سواء كان للأفراد الذين يضعون أنفسهم في واجهة الشأن العام، أو حتى مؤسساتهم أمر مباحٌ في أطره المحددة التي لا تخرج لمساحة التجريح الشخصي البعيد عن العمل المؤسسي.

مجلس النواب البحريني يؤكد أنه «يرحب دائماً بالانتقاد البناء وحرية الرأي والتعبير المسئولة، على ألا يتجاوز ذلك إلى السب والقذف واستخدام عبارات مسيئة».

من جانب آخر، تشتد الخلافات بين النواب عبر «تويتر» أيضاً، بل تحولت الملاسنات بين بعضهم بعضاً من تحت قبة البرلمان إلى ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، واستمرت خلال الأيام الماضية المناوشات «التويترية» بين عددٍ من النواب، وخاصة بعد أن نشر النائب خالد الشاعر عدة تغريدات ذكر فيها أن «الأمانة العامة السابقة لمجلس النواب وظفت 110 أشخاص في المجلس لأهداف حزبية، وأن هؤلاء الموظفين بدون كادر ولا عمل ولا وصف وظيفي»، وأن «هناك 280 موظفاً في المجلس لا يعرفون اللغة الانجليزية».

بعد أن فشل مجلس النواب في احتواء أزمة الأمانة العامة، وحل الخلافات وما يشاع حولها، انتقلت المعركة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توعد النائب الشاعر بالكشف عن الكثير من الأمور المتعلقة بالتمييز.

من باب تنشيط الذاكرة فقط، فإن ديوان الرقابة المالية في تقريره الذي نشر في (ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أكد وجود مخالفات في عمليات التوظيف في الأمانة العامة لمجلس النواب، وتعيينات دون الإعلان أو الرجوع لملفات طلبات التوظيف المؤجلة لدى الشئون الإدارية بالمجلس لاختيار صاحب الكفاءة المناسب.

كما تحدّث التقرير عن اكتشافه أن «العديد من الموظفين لا تتطابق مؤهلاتهم العلمية مع المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف التي يشغلونها»، كما تحدث عن مخالفات في صرف المستحقات المالية المتعلقة بالموظفين والعمل الإضافي.

المخالفات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية، هي من أهم الأسباب الحالية التي تطرق إليها النائب الشاعر في تغريداته بـ»تويتر» عن وجود تمييز وفساد في مجلس النواب، وكذلك سيطرة جمعيات سياسية على مفاصل التوظيف في الأمانة العامة.

من أهم ما يحدث حاليّاً، ان أصابع الاتهام بالفساد تتجه إلى من كانوا يمارسون التمييز بين فئات المجتمع في التوظيف وحتى الاقصاء، كما أن من يواجهون حاليّاً تهم إهانة وسب نواب، هم من الفئة والعينة ذاتها، التي كانت ترى في نفسها فوق البشر.

الدائرة لا تتوقف عن الدوران، وإن بُعدت عنك اليوم فغداً ستدنو منك، وهذا جزاء ما فُعل في السابق.

مَنْ فُصل من قبل بسبب الوشاية والضغينة والحقد عادوا إلى أعمالهم رافعين رؤوسهم، ومن فصلوهم، ها هم يتساقطون بتهم متعددة منها الفساد، لتتضح حقيقة الصورة، وينكشف القناع، من كانوا يمارسون الوشاية والتحريض عبر «تويتر»، ها هم اليوم متهمون.

الأغرب من ذلك أن من يتعرّض حاليّاً للمحاسبة من المغردين من قبل مجلس النواب، كانوا من بين المؤيدين لتوجه مجلس النواب لمحاكمة آخرين ممن يختلفون معهم، وها هم يكتوون بنارها الآن.