قال الدكتور يوسف اليوسف -استاذ الاقتصاد بالإمارات- إنه يتم اللجوء إلى خصخصة بعض المؤسسات العامة في دول كثيرة حتى ترتقي كفاءة الأداء وتقل الأعباء المالية للدولة ويتوسع حجم القطاع الخاص، موضحا أن الخصخصة تعني تحويل إدارة أو ملكية أو كلاهما من القطاع العام إلى القطاع الخاص وهذه الخصخصة عادة ترافقها تقليل العمالة لتقليل التكاليف.

وأشار في تغريدات له على حسابه بتويتر, إلى أن كثير من القطاعات أو أجزاء منها قابلة للخصخصة إذا كانت ستحقق هدف من الأهداف المذكورة سابقا وسترفع من مستوى الكفاءة وتقلل الأسعار، لافتا إلى أن الخصخصة تكون كارثية عندما تحدث لقطاع يمثل عصب الحياة في المجتمع كالقطاع النفطي في دولنا لأنه يمثل ثروة ناضبة يفترض أن تستخدم في ظل رؤية استراتيجية لإنشاء عدد كبير من الصناعات الإنتاجية والخدمية التي تنوع هيكل الاقتصاد بدل بيعها أو تحويلها إلى ثروة ورقية.

وبين "اليوسف" أن هناك ما لا يقل عن مئتي صناعة مرتبطة بالنفط ولو وفرت الظروف اللأزمة لنجاحها لأصبحت دول المجلس متصدرة فيها وستكسب التقنية وستوفر الوظائف.

 وضرب مثل واحد على ما يمكن أن ينتج عن التسرع في بيع هذه الثورة الناضبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة واستشارات دولية غير ناصحة.

وقال "اليوسف": "مع انهيار الاتحاد السوفييتي في أواخر التسعينات اقترح بعض خبراء البنك الدولي قليلي الخبرة عنئذ بواقع روسيا اقترحوا على بعض التكنوقراط الروس المقربين من الرئيس الروسي السابق يلستن أن يتم تخصيص قطاع النفط والغاز وهذا ما حصل ولكنه حصل في بيئة شبيهة ببيئية دول المجلس من حيث غياب الشفافية وعدم وجود مجالس منتخبة تعبر عن إرادة المجتمع والتقت مصالح الساسة وشركات النفط العالمية على  تقاسم الغنيمة فتم بيع أصول هذه الشركات النفطية بحوالي 10 % من أسعار السوق".

وأشار إلى أنه خلال عام 1998 ظهرت مجلة " فوربز" وعلى قائمتها لأغنى مئتي شخص في العالم خمسة من الروس الذين لم تكن أصول أحدهم قبل عشر سنوات من تاريخه تزيد على عشرة آلاف دولار، وظلت انعكاسات هذه الصفقة تنعكس سلبا على الفرد الروسي العادي إلى اليوم بعد أن تحول القطاع الخاص إلى ما يشبه "قطاع المافيا".

وأوضح "اليوسف" أن الشاهد هو أنه لايحق لأي حكومة خليجية أن تبيع ثروة هي ملك للأجيال الحالية والمستقبلية من غير العودة إلى أصحاب الشأن والملكية الفعلية.

شؤون خليجية-