لا زالت 140 حرفا تزعج النظام البحريني، وكذلك حال الأنظمة القمعية. لا مكان للحرف في بلد تحكمه قبيلة آل خليفة، السجن هو المكان الوحيد لمن أراد أن يقدم رأيا مغايرا عن رأي "شيخها".

تكرر ذلك كثيرا، اعتقلت السلطات مغردين متسترين خلف أسماء الحذر، واعتقلت على حدٍ سواء نشطاء سياسيين وآخرين ينشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مقابل تغريدات أرسلوها عبر حساباتهم على تويتر.

استدرجت المغرد الساخر تكروز "حسين مهدي" من محل إقامته في تايلند، التي فرّ إليها من البحرين بعد أن تم فصله من عمله. اعتقلت رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم لرأي قدمه في الانتخابات النيابية المزورة التي جرت أواخر 2014.

كان الاعتقال نصيب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط البارز نبيل رجب قبل أن يصدر الملك عفوا خاصا عنه، غير أن السلطات عادت لاعتقاله ومحاكمته على خلفية ذات التغريدات التي نقل فيها معاناة اليمنيين من العدوان السعودي.

أما الطبيب سعيد السماهيجي فقد قضى عاما كاملا في السجن لإعادة إرسال تغريدة دعت إلى التظاهر احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين البارز آية الله نمر النمر، ولذات التهمة اعتقل إبراهيم كريمي المتهم بإدارة حساب "فريج كريمي".

لاعب كرة قدم بنادي سترة الرياضي (محمد العلويات) اعتقلته قوات الأمن من مقر عمله في الشركة العربية لإصلاح السفن "أسري"، واتهمته بإهانة ملك البلاد، وهو الملك الأكثر إهانة في العالم.

طيبة اسماعيل داهمت السلطات منزلها فجرا لاعتقالها، لم تكن تلك الوحشية لأنها تنتمي لتنظيم إرهابي، بل لأنها متهمة بإدارة حساب "نبيلة مشيمع سلمان" وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

طه اسماعيل، حميد الخاتم ويونس الشاخوري يُعتقد أنهم ضمن أسماء أعلنت النيابة العامة أمس الأول أنها استجوبتهم لإدارتهم حسابات على تويتر حرضت على كراهية النظام والدعوة لمسيرات غير قانونية.

ليست تلك قائمة كاملة، إنما أشخاص تم اعتقالهم في أشهر وسنوات مختلفة ولتهم متباينة، للإشارة إلى أن ملاحقة المغردين تمثل هاجسا كبيرا من هواجس النظام الأمني التي لا تنتهي.

لقد خصصت الداخلية البحرينية فريقا مختصا تحت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد المغردين، وتكييف الدعاوى القضائية ضدهم، وحددت على موقعها على الانترنت أرقاما للإبلاغ عن 140 حرفا باتت من أخطر الجرائم في البلاد!  

زكالات-