كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» أن ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي «محمد بن سلمان» عرض على رئيس الوزراء اللبناني السابق وزعيم تيار المستقبل «سعد الحريري» أن يحل المشاكل المالية لشركة سعودي أوجيه التي يملكها مقابل استحواذه عليها.

وقال «مجتهد» في تغريدة على «تويتر» «وزير الدفاع مشغول بسعودي أوجيه، بعد أن حوصرت سعودي أوجيه بإيقاف مستحقاتها ابن سلمان يعرض على الحريري أن يحل مشاكلها مقابل استحواذه عليها».

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله قد ذكرت الأربعاء أن «الحريري» دخل في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الحكومة السعودية، لإعادة هيكلة وتنظيم شركة «سعودي أوجيه». 

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المتوقع إنجازه خلال عشرة أيام، يقوم على تملك الحكومة أو رجال أعمال من العائلة المالكة الشركة التي أسّسها والده «رفيق الحريري» قبل عدة عقود، وأن تتولى الجهة الشارية مسؤولية جميع الديون والالتزامات المالية المستحقة على الشركة.

وقالت مصادر إن «الحريري» يفاوض لأجل أن يبقي على حصة له في الشركة، وتقدم بعرض أن يبقى مالكاً لنحو 40% من الشركة، مقابل تخليه عن قسم من أسهمه في المصرف العربي.

لكن الفريق الآخر، الذي يديره «محمد بن سلمان»، يصرّ على تملك الشركة ككل، في حال كان المطلوب تسديد الديون.

وبحسب المصادر، فإن الدراسة التي أنجزتها شركة عالمية حول واقع الشركة، أظهرت أنها تملك عقارات وآليات بقيمة تقارب مليار ونصف مليار دولار أمريكي، وأن التزاماتها المالية تلامس حدود 4 مليارات دولار (نحو 14.5 مليار ريال سعودي) وتشمل مستحقات رواتب متأخرة وتعويضات نهاية الخدمة، ومستحقات لمقاولي الباطن ولموردين، إضافة الى قروض مستحقة لعدد من المصارف المحلية والعالمية في السعودية.

وقالت المصادر إن قراراً ملكياً قضى بأن يتم فصل شركة «أوجيه للصيانة» عن مجموعة «سعودي أوجيه»، وأن تبقى الشركة الأولى مملوكة للحريري، على أن يتولى إدارتها بصورة كاملة رجل الأعمال اللبناني خير الدين الجسر (يحمل الجنسية السعودية ومقرّب جداً من أفراد بارزين في العائلة المالكة).

ومن المفترض أن تدرّ هذه الشركة أرباحاً غير قليلة على الحريري، لأن أعمالها تنحصر في صيانة القصور الملكية وبعض المباني الخاصة بالحكومة. وهي ذات تكلفة محدودة قياساً بالأعمال التي تقوم بها.

وتفيد المصادر بأن «الحريري» مضطر إلى الرد على العروض بصورة فورية، وهو يواجه أزمة إضافية، ناجمة عن استحقاقات خاصة لمصارف لبنانية في ذمته، ويجري الحديث هنا عن نحو 580 مليون دولار ، علماً بأن تطوراً سلبياً استجد، تمثل في تراجع قيمة أسهم شركة الاتصالات التركية التي يملك فيها الحريري نسبة كبيرة من الأسهم، عبر شركة «أوجيه تيليكوم» التابعة لـسعودي أوجيه.

على مستوى العمال، يبدو أن المفاوضات لشراء «سعودي أوجيه» وتزامنها مع فضيحة بقاء نحو 10 آلاف عامل آسيوي من دون غذاء في السعودية ولجوء السلطات الهندية إلى تأمين الطعام لهم الأسبوع الماضي عبر قنصليتها في جدة، دفعت العائلة الحاكمة في السعودية إلى التدخل.

فهؤلاء العمال هم في غالبيتهم مصروفون من «سعودي أوجيه» ومن مجموعة «بن لادن» العملاقة التي تعاني من التعثّر أيضاً.

وانتشرت تغريدات على حسابات الموظفين والرسائل الصوتية التي تناقلها موظفون لبنانيون، كشفت أن «البنك الأهلي السعودي اشترى 20% من أسهم الشركة مقابل 5 مليارات ريال سعودي».

تلك المليارات «تكفي لتغطية الرواتب المتأخرة وتسديد ديون أوجيه المتراكمة».

ولفتوا إلى أن الحقوق المالية حتى شهر يوليو/تموز الماضي «تدفعها الدولة، أما ابتداءً من شهر أغسطس/آب الحالي، فالدولة ليست مسؤولة»، ما يعني أن «أوجيه» وظيفياً قد انتهت.

وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصدر في «أوجيه» أن الشركة أوقفت جميع المشاريع التي كانت تنفذها «بسبب تأخر رواتب الموظفين واعتصاماتهم»، لافتاً إلى وجود 31 ألف دعوى قضائية رفعت ضد إدارتها من موظفين وعمال.

من جانبها أكدت مصادر صدور توجيهات عليا بسرعة إنهاء قضية موظفي شركة سعودي أوجيه، بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق ما أكده مدير مكتب العمل بجدة «زيد السبيعي».

وتضمنت التوجيهات تخيير العمالة المتوقفة رواتبها بين السماح لها بنقل خدماتها أو تجديد الإقامات مجانا، أو إعطائها تأشيرة الخروج النهائي لمن يرغب في مغادرة البلاد، بحسب صحف سعودية.

وكان أكثر من 31 ألف موظف قد رفعوا دعوى عمالية ضد الشركة التي عجزت عن الإيفاء برواتبهم، فيما تدخل سفراء بعض الدول لإنقاذ عمال بلادهم العاجزين عن توفير لقمة العيش.

تويتر-