سخر ناشطون من البحرين وخارجها على الهجوم الذي شنه وزير الخارجية الخليفي، خالد الخليفة، اليوم الاثنين، ٢٩ أغسطس، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال بأنه “مسيس” ويمارس “الابتزاز”.

ونبّه رئيس المنتدى الخليجي أنور الرشيد الوزيرَ الخليفي بأن المجلس المذكور مكون من ٤٧ دولة، وأنه منظمة تابعة للأمم المتحدة، وسأل “لماذا لا يرفع (الوزير) خطاب شكوى للأمين العام للأمم المتحدة أو لرئيس مجلس حقوق الإنسان؛ تخبرهم بهذا الابتزاز؟!”، وسخر الرشيد من شعور الأنظمة القمعية بأن “العالم كله ضدها”، مشبها الوضع بما قاله معلق رياضي بعد خسارة بلده المباراة: “غير معقول، الهواء ضدنا، والحَكَم ضدنا، والشمس ضدنا!”.

وكان الوزير الخليفي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في المنامة اليوم بأن نظامه “لن يلتفت لأي صوت يبتزنا من الخارج، وخصوصا مجلس حقوق الإنسان”، فيما اصطفّ أبو الغيط، المعروف بصداقته مع إسرائيل، إلى جانب آل خليفة، وأعلن الوقوف معهم “ضد أية تهديدات خارجية”، بحسب زعمه.

وقال ناشط بحراني – فضل عدم ذكر اسمه – بأن الوزير الخليفي “فاهم غلط طبيعة عمل مجلس حقوق الإنسان، وأنه يجهل آليات العمل هناك، حيث يتم اعتماد ما هو موثق، ولا تجري الأمور غالبا فيه بحسب الأموال النفطية أو الابتزاز السياسي”. وفي حين أكد الناشط بأن مؤسسات الأمم المتحدة تظل “خاضعة لأي ابتزاز محتمل، وخاصة من جانب آل سعود، إلا أن مجلس حقوق الإنسان يحاول أن يحافظ على صورته المنحازة لحقوق الإنسان، وخاصة في دول الخليج المعروفة بقمعها لأبسط حقوق الإنسان”.

ناشطون وضعوا الهجوم الخليفي المتجدد على مجلس حقوق الإنسان في سياق تبرير منع النظام للنشطاء المحليين من مغادرة البلاد للمشاركة في الدورة ال ٣٣ من المجلس التي تُعقد سبتمبر المقبل، وأكدوا بأن المشاركة البحرانية في المجلس لن تتأثر بهذا الحصار “المفروض على النشطاء”، وأوضحوا بأن هجوم وزير الخارجية الجديد على المجلس “هو بذاته ابتزاز سعودي خليفي لمنع المجلس من إصدار بيانات جديدة في دورته المقبلة ضد آل خليفة، وخاصة مع التصعيد الخطير الذي بدأ منذ شهر يونيو الماضي وحتى الآن”.

الناشط السياسي علي الأسود علق على تصريحات الوزير الخليفي وقال إن “هذه اللغة لا توصل لأي مصالحة وطنية أو حل سياسي” بحسب تعبيره، مذكرا بالسجل السيء للنظام الخليفي في مجلس حقوق الإنسان، وأن النظام لم ينفذ توصيات جنيف منذ العام ٢٠١٢ “ولم يستطع إقناع الدول بتنفيذ التوصيات، كما أجرى الأسود مقارنة ضمنية بين النظام الخليفي وإسرائيل، وأوضح بأن الأخيرة هي الدول الوحيدة التي تنفرد “بعدم حضور جلسات المجلس بجنيف، وتعترض دائما على قرارات المجلس ضد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة”.