الخليج أونلاين-

تصاعد الجدل بين مغردين إماراتيين وسعوديين أخيراً، نتيجة السلع الإماراتية المصدَّرة إلى المملكة، والتي أثارها الكاتب السعودي سعود الفوزان، الذي اتهم أبوظبي بتصدير منتجات غير صالحة إلى بلاده.

وكان الفوزان كتب تغريدة في حسابه بـ"تويتر"، في 15 أكتوبر 2020، قال فيها: "جبل علي اسم على غير مسمى، كيف لإخواننا في الإمارات أن يرسلوا لنا منتجات مضروبة وغير صالحة للاستهلاك؟! هل يريدون قتلنا عبر الغذاء؟".

وأرفق صورة لمنتَج إماراتي جاء فيه: "هذا المنتج غير مناسب للاستخدام في الإمارات العربية المتحدة. للتصدير فقط".

#جبل_علي اسم على غير مسمى كيف لإخواننا في #الامارات ان يرسلوا لنا منتجات مضروبة وغير صالحه للاستهلاك هل يريدوا إخواننا قتلنا في غذاءنا نحن لا نكن للامارات وشعبها الا كل الاحترام والتقدير ونحن داءما نقول #الامارات هم اهلنا pic.twitter.com/b83JqhFXl7

— سعود الفوزان (@saudfozan1) October 15, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الكاتب السعودي، معتبرين أن الإمارات تتعمد غش السعوديين وترسل إليهم منتجات فاسدة.

كيف يمكن أن نثق برأي جهة تصف نفسها بأنها "عين المستهلك" ثم تحرض المستهلك على مقاطعة المنتجات عالية الجودة وتتغاضى عن المنتجات الرديئة والمغشوشة القادمة من #جبل_علي على سبيل المثال لا الحصر ؟!

يبدو أن "عين المستهلك" مصابة بالرمد او العمى الكُلي !@Consumer_Eye pic.twitter.com/xwtv8SsOIl

— محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) October 13, 2020

وانتشر وسم حمل عنوان #جبل_علي" عبَّر من خلاله السعوديون عن استيائهم من المنتجات الإماراتية المصدَّرة إلى المملكة، ورأى كثيرون أن من الأولى مقاطعتها.

الإمارات تصدر للسعودية أغذية غير صالحة للطعام.#جبل_علي وعهد مقطوع مع الثقة.

— ردينة سليم2 (@SRoudinah2) October 17, 2020

بالمقابل رد الإماراتيون على الانتقادات السعودية لمنتجاتهم، مبررين المنتج الذي  نشر الكاتب السعودي صورة له في تغريدته، بأن ليس له علاقة بالغذاء؛ بل هو منتج كهربائي.

وأشاروا إلى أن الجملة التي كُتبت على غلاف المنتج: "هذا المنتج غير مناسب للاستخدام في دولة الإمارات"، يُقصد منها أن نوع "فيش" الكهرباء لا يتناسب مع الكهرباء المعتمدة في الإمارات.

لكن نشطاء سعوديين ردوا على تعليقات الإماراتيين، مؤكدين وجود منتجات إماراتية مغشوشة وليس فقط المواد الكهربائية التي تطرق إليها الفوزان في تغريدته.

الفوزان يوضح

وعاد الكاتب السعودي محاولاً إنهاء الخلاف الذي نشب نتيجة تغريدته، بين السعوديين والإماراتيين.

وكتب في تغريدة: "أعتذر لبعض إخواننا في الإمارات الذين اعتبروا هذه التغريدة إساءة لهم، لكن القصد منها هو التنبيه فقط"، معتبراً أن انتقاده لم يكن إساءة، بل العتب.

لكن الاتهامات بغش منتجات جبل علي الإماراتية ليست جديدة؛ فجمعية "نقاء" الخيرية لمكافحة التدخين نقلت، العام الماضي، معلومات نسبتها إلى تحقيق لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، يشير إلى أن السجائر القادمة من الإمارات إلى السعودية، تحتوي على "زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة".

وبحسب تقرير "دويتشه فيله"، فإن دولة الإمارات من بين أسوأ الدول سمعةً، عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام.

وأشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2016 إلى أن الإمارات كانت ثالث "اقتصاد منشأ" للسلع المقلدة، التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011 و2013، بعد هونغ كونغ والصين مباشرة.

وبيَّن أن "كثيراً من السلع التي يتم إنتاجها في جبل علي، تُصدَّر فوراً دون أن تمر في السوق المحلية لدولة الإمارات".

بلا قيود

ووفق ما وجده "الخليج أونلاين" من خلال دخوله إلى دليل الشركات العاملة في "جبل علي" الإماراتية المنطقة الحرة، فإن جميع العاملين بهذه الشركات من مناطق شرقي آسيا، ولا يتمتعون بأي خبرات علمية، إضافة إلى أن المواد الخام التي تُستخدم في التصنيع قليلة الجودة ورخيصة الثمن.

ولا تضع الإمارات جمارك على منتجات "جبل علي" التي تصدَّر للسعودية؛ حيث يمكن الشراء والتجول في المنطقة بشكل سهل وسريع، وهو ما يضع الشكوك والتساؤلات حول سلامة هذه المنتجات التي تصل إلى موائد السعوديين وغيرهم من الخليجيين.

ويُعرف عن منتجات وبضائع جبل علي أنها رخيصة السعر؛ إذ دائماً ما تكون هناك عروض عليها، على مواقع التسوق المختلفة بالإنترنت، وهو ما يعد تأكيداً لعدم جودة تلك البضائع، وضعف المواد الخام المصنَّعة منها، وفق خبراء مختصين.

كذلك لا تضع السلطات الإماراتية على الشركات والمصانع العاملة في جبل علي أي قيود فيما يتعلق بتعيين العمال، إضافة إلى عدم وجود أي قيود على التجار الذين يدخلون السوق، وهو ما يعد دليلاً آخر على سوء ما يتم إنتاجه، وغياب الرقابة الصحية على المنتجات.

"الخليج أونلاين" أجرى محاولة لشراء كمية من البضائع عبر أحد المصانع في منطقة جبل علي الإماراتية من خلال موقعه على الإنترنت؛ فوجد أن البضائع لا تخضع لأي فحوصات مخبرية قبل شحنها إلى الميناء، ويمكن الحصول على الكميات المطلوبة بكل سهولة.

هذه المحاولة أثبتت بالدليل القاطع عدم صحة البيان الذي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، (13 ديسمبر 2019)؛ رداً على ما أثير على نطاق واسع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

الهيئة الإماراتية ردَّت على تلك التقارير قائلة، إن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، "مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل المعمول به، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلك".