متابعات- 

حالة من الجدل تشهدها الكويت، بعد مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي برحيل رئيس مجلس الأمة (البرلمان) "أحمد السعدون".

وتباينت آراء المغردين على الوسم الذي أطلقه ناشطون بعنوان "ارحل يا أحمد السعدون"، وتصدر قائمة الأكثر تداولا في الكويت، خلال الساعات الماضية.

ويطالب الناشطون برحيل "السعدون" بسبب ما يعتبرونه إخفاقا في إدارة مجلس الأمة، وطرح المطالب الشعبية، وعلى رأسها ملف إسقاط القروض.

وندد المؤيدون لرحيل "السعدون" بمواقفه التي اعتبروها خذلانا للشعب.

في المقابل، يرى آخرون أن "السعدون" يؤدي دوره على أكمل وجه، وأنه رجل ناجح بأصوات الشعب والنواب الذين وضعوه في هذ المنصب.

ولفت هؤلاء إلى تاريخ "السعدون" في العمل النيابي، مشيرين إلى أن الأزمة في الكويت متجذرة وتحتاج تكاتف كل الأطراف.

وقبل أيام، أعلنت الكويت، أن الأمير "نواف الأحمد الجابر الصباح" قبل استقالة حكومة الشيخ "أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح" وكلفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وذلك وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان) ودعوته لاستجوابين ضد وزيرين فيها.

وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالكويت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، ورفض النواب طلبها بإعادة القضية للجان للتوافق.

وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة".

وتثير قضية إسقاط القروض التي تقول تقديرات غير رسمية أنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت في أكثر من مناسبة دون إقرارها.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات للطرفين بأهمية التوافق حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.