فريح الرمالي- الوطن- عادت إلى الواجهة أمس قضية منع الزواج بسبب عدم تكافؤ النسب، وذلك بعد أن رفض أعيان إحدى القبائل تزويج ابنتهم لشاب من قبيلة أخرى، معتقدين بأنه لا يكافئهم في النسب، على حد زعمهم.

وأسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تأجيج القضية وسط مطالبات بإلغاء حفل الزواج المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في مدينة الرياض وفسخ الخطوبة، فيما أكد مستشار قانوني صحة الزواج واكتمال أركانه.

موقع "تويتر" ضج منذ يوم أمس بآلاف التغريدات التي تحدثت عن هذا الزواج وظهرت بعضها وهي تندد بهذا الاتفاق كون الارتباط تم بين القبيلتين من جهة النسب، في حين أبدى كثير من المغردين أسفهم إلى ما وصلت إليه حال هؤلاء بخصوص العصبية القبلية ورفض الزواج من قبائل أخرى بحجة عدم التكافؤ في النسب.

إلى ذلك، أكد مصادر مطلعة على القضية لـ"الوطن" أن عددا من أعيان القبيلة الرافضة للزواج تقدموا إلى والد الفتاة الذي ينتمي إليهم بسيارة ومبلغ مالي يساوي ضعف مهر ابنته شريطة أن يفسخ الخطوبة، وهو ما رفضه الأب، مبينا إصراره على إتمام هذا الزواج.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت الواقعة وتطوراتها، وأبدى البعض استياءهم مما يحدث، مؤكدين أن ذلك يتناقض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، ومنهم المغرد فراس بقنة إذ قال "إن اعتزازك بأصلك وقبيلتك لا يجعل منك عنصريا.. والعنصرية هي انتقاصك الآخرين بالنظر لأصولهم وألوانهم وجنسياتهم". فيما سخر كثيرون من القضية، معتبرين أن الخلاف على مثل هذه الأمور لا يشكل قضية حساسة إلا أنهم أكدوا خطورتها، خاصة إذا أقدم أحد بارتكاب حماقات لا تحمد عقباها.

من جهته، أوضح المستشار القانوني والمحامي علي الغامدي لـ"الوطن" أنه إذا كان الزواج صحيحا ومكتمل الأركان فليس لأحد الحق في الاعتراض عليه مهما كانت الدوافع والأسباب، مشددا على أنه إذا لم تكتمل شروط الزواج فإنه لا يعقد النكاح.