مكة نيز السعودية-

أكد مختصون في مكافحة الإرهاب أن التأييد الضمني للجماعات الإرهابية وعملياتها، مجرَّم حتى وإن لم يكن المؤيد مشتركا فعليا في تلك العمليات، مما يوقعه تحت طائلة القانون الذي ينص على عقوبة السجن من 3 - 20 عاما، لافتين إلى ثلاثة أركان تثبت جريمة تأييد هذه الجماعات.

وقال المستشار الأمني أستاذ علم الإجرام ومكافحة الإرهاب في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح لـ»مكة» بأنه يجب أن يعي الجميع مؤشرات الفكر المتطرف أو من يؤيد ضمنا أو صراحة الجماعات الإرهابية، مبينا أن الفكر المتطرف يسبق الفعل ومن يؤيده هو جندي على لائحة الانتظار لداعش ولغيرها من الجماعات وبقليل من الإعداد والوقت سيصبح جاهزا لارتكاب أفظع الجرائم.

ودعا الرميح إلى ضرورة التنبه لسبعة مؤشرات تفضح التأييد الضمني للجماعات الإرهابية والتعامل معها بحزم.

مفهوم الجريمة

من جانبه ذكر الخبير في الجرائم الالكترونية المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي لـ»مكة» أن الجريمة الإرهابية ليست مجرد تفجير قنبلة، بل يتسع مفهومها ليشمل ما ورد في الأمر الملكي أ-44 الملحق بنظام مكافحة الإرهاب وتمويله الذي نص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 عاما كل من يؤيد الجماعات أو الأحزاب الإرهابية، ويظهر لها الانتماء، أوالترويج، أو التعاطف، أوعقد اجتماعات تحت مظلتها داخل أو خارج البلد، ويشمل المشاركة في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومواقع الانترنت ووسائل التواصل بشتى أنواعها ونشر مضامينها.

وتثبت الجريمة من خلال الـتأييد لهذه الجماعات عبر:

الركن الشرعي وهو نص النظام المعلن المذكور.

الركن المادي ويشمل عنصر الفعل وما تضمنه من نشر يظهر تأييدا أو تبريرا أو تعاطفا، وكذلك من عمل ريتويت (إعادة تغريد) أو لايك (إعجاب) لمحتوى يحمل المفهوم ذاته ونشره شخص آخر.

الركن المعنوي وهو القصد الجنائي، وهذا قد يتملص منه بالقول إنه لم يكن يقصد أي إخلال بالأمن بهذا الفعل، وهنا يتم البحث في كل حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا للأدلة والقرائن والظروف المحيطة بالواقعة، ومعرفة المواقع التي يكثر من التردد عليها، فإذا ثبت أن لديه اهتمامات ذات صلة بالإرهاب فإن ذلك يعد من القرائن التي تجعل الاشتباه فيه قويا فيحول بلائحة دعوى عامة من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى القضاء المختص وتوجه له تهمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية ونظام الإرهاب وتمويله، وقد تصل العقوبة لحدودها القصوى وهي السجن 20 عاما إذا ما تسببت التغريدة أو الريتويت في إثارة البلبلة وأنشئ لها هاشتاق وإذا كان عدد متابعيه كبيرا.

ولفت إلى أن من أنشأ حسابا الكترونيا بهدف التحريض والإخلال بالأمن يعاقب بالسجن مدة تصل لعشر سنوات وغرامة خمسة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين، داعيا الجميع إلى عدم إقحام أنفسهم فيما ليس لهم شأن فيه أو ما لا يفقه فيه.

مؤشرات للتأييد الضمني للإرهاب

تبرير أفعال هذه الجماعات ضد غير المسلمين.

تبرير جرائم المتطرفين حين تكون موجهة ضد المخالفين لتوجهات الشخص السياسية أو لمذهبه الديني.

تبرير إيجابيات وجود هذه الجماعات كالقول بأنها تحد من نفوذ هذه الجماعة أو تلك.

إظهار الفرح والسرور والتهليل بجرائم المتطرفين حين يكون هدفها المعلن من قبلهم الانتقام للقتلى.

تبرير أعمال تلك الجماعات والتقليل من فظاعتها وعدم وصفها بما يناسب جريمتهم وتكذيب الأخبار والتقارير التي تتحدث عن واقع جرائمهم والزعم بأنها مفبركة.

تجنب استخدام عبارات تأييد صريحة وواضحة كقول إن جماعة داعش ليست إرهابية، والاستعاضة بعبارات ضبابية لا تظهر التأييد الواضح.

عدم الوقوف على قدم المساواة من الجماعات الإرهابية جميعها.