الخليج الجديد-

وجه الأكاديمي الإماراتي «عبد الخالق عبد الله»، مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، سبابا حادا للمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، «سارة ليا ويتسن»، واصفا إياها بأنها «جاهلة وسطحية»، ومطالبا بوقف «نباحها» على حد تعبيره.

جاء ذلك ردا على التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، عن عام  2015، والذي تضمن انتقادا شديدا للوضع الحقوقي في دولة الإمارات، وقالت خلاله «ويتسن» إن «أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الذي أصدرته، أول أمس الأربعاء، إن «السلطات الإماراتية اعتقلت في 2015 تعسفيا، وفي بعض الحالات أخفت قسرا، منتقدي السياسات الرسمية».

وأضافمت: «كانت ثمة ادعاءات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة».

أيضا لفتت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أن «الإمارات تبنت قانونا لمكافحة التمييز ينطوي على أحكام فضفاضة قد تزيد من تهديد حرية التعبير».

ووصفت هذا القانون بأنه «بحد ذاته تمييزي؛ لأنه يستثني الحماية من التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي».

ومن جانب آخر، رأت «هيومن رايتس ووتش» أن «المرسوم الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 (حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية) يمكن أن يساعد في حماية العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة من ممارسات التوظيف الخادعة التي قد تسهم في العمل القسري، ولكن السلطات منعت علماء وناشطون كانوا قد انتقدوا تعامل الإمارات من العمال المهاجرين، من دخول البلاد».

كما أشارت إلى أن هذا المرسوم «تضمن العديد من الأحكام الفضفاضة التي تهدد حرية التعبير»؛ إذ «ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحق كل من ارتكب (فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل)». كما تنص «المادة 3 (من هذا المرسوم) على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل (من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها)».

وعبر التقرير، علقت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «سارة ليا ويتسن»، على الوضع الحقوقي في الإمارات خلال عام 2015 قائلة: «أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة أو التعبير عن أدنى درجة من التعاطف مع الإخوان المسلمين. من يفعل ذلك يجازف بألاّ يرى عائلته مجددا، ويتعرض لانتهاكات لم يتوقع وجودها البتة».

واستعرض التقرير بعض النماذج لاعتقالات تعسفية استهدفت معارضين في دولة الإمارات.

وقال: «قضت 3 شقيقات إماراتيات - أسماء، ومريم، واليازية السويدي - 3 أشهر في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إثر نشرهن لتعليقات تنتقد السجن غير القانوني للمعارضين الإماراتيين، ومنهم شقيقهم الدكتور عيسى السويدي».

و«في أغسطس/آب، اعتقل 13 ضابط أمن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد قيام قوات الأمن المصرية بأعمال قتل جماعي في ميدان رابعة في القاهرة في أغسطس/آب 2013 بحق المتظاهرين المحتجين على اسقاط الرئيس (محمد) مرسي. لا يزال مكان بن غيث مجهولا»، حسب تقرير المنظمة.

كذلك أفاد التقرير بأنه «مازال 6 مواطنين ليبيين رهن الاحتجاز دون تهم لأكثر من عام بعد اعتقالهم في أغسطس/آب 2014».

وقال الليبيون إن «المحققين سألوهم عن صلتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين - التي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة منظمة إرهابية – وتحدثوا عن تعرضهم للضرب، وإجبارهم على الوقوف، وتهديدهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء والقتل»، حسب «هيومن رايتس ووتش».

الأكاديمي الإماراتي «عبد الخالق عبد الله»، رد بشكل غاضب على التقرير، ووجه سبابا حادا للمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «سارة ليا ويتسن»؛ حيث علق على قولها إن «أخطر ما يمكن أن يقوم به الإماراتي هو انتقاد حكومته»، قائلا: «لم أكن أتوقع أنها جاهلة وسطحية لهذه الدرجة المخلة».

وأضاف: «تقارير @hrw  (منظمة هيومن رايتس ووتش) الغاضبة والمتحاملة لن تساهم في تطوير وضع حقوق الإنسان في الإمارات أو أي دولة أخرى. كما على مديرة قسم الشرق الأوسط (المنظمة) وقف نباحها».

وتابع: «صحيح وضع الحريات وحقوق الإنسان في الإمارات ليس في أفضل حالاته، لكن على مديرة الشرق الأوسط في @hrw أن تكون أكثر تهذيبا في حديثها عن الإمارات».

وأشار إلى منظمة «هيومن رايتس واتش الاخير» قالت في تقريرها إن قانون الكراهية وازدراء الأديان يحتوي موادا يمكن أن تستخدم لتقيد الحريات في الإمارات، معتبرا أن هذا الأمر«يحتاج للتوضيح».

كما لفت إلى أن حديث المنظمة عن «اعتقالات تعفسية وتعذيب واختفاء اشخاص في الإمارات (..) بحاجة لرد مقنع وسريع من الامارات».

واعتبر أن إشادة المنظمة الحقوقية بمرسوم وزاري إماراتي حول أجور العمال «إشادة نادرة تستحق أن تُستثمر أفضل استثمار».