أمجد المنيف- الرياض السعودية-

لا يمكن محاربة الإرهاب وجماعاته بأسلحة الحكومات وحسب، وإنما بمشاركة مجتمعية كلية، تشترك فيها كل الأطياف، بمن فيهم التجار والشركات الربحية، وتقديم المصلحة العامة، والأمن القومي في البلدان، على الأرباح، وهو امتحان حقيقي للكثير من الشركات، وخاصة الشركات التقنية، التي أصبحت ملاذا آمنا للكثير من الإرهابيين.

حسنا فعلت "تويتر"، ولا نستثني هذا الإعلان من الأهداف التسويقية، عندما أعلنت عن إغلاق أكثر من 125 ألف حساب، منذ أواسط عام 2015؛ لتهديدها أو ترويجها للأعمال الإرهابية، في خطوة من شأنها أن تقدم حسن نوايا في محاربة الإرهاب من قبل الشركة، ورسالة للإرهابيين في الوقت نفسه، وعملا تقدميا يحرج بقية الشركات، وتحديدا "شبكات التواصل الاجتماعي"، التي لا تقدم أي حلول أو مساهمة في محاربة الإرهاب.

وحتى نكون أكثر دقة، فقد أشارت الشركة إلى أن الحسابات المذكورة تتعلق بشكل رئيسي بتنظيم "داعش" الإرهابي، ما يفتح الأسئلة عن بقية التنظيمات والأحزاب المتطرفة، والتي تحرض على القتل والعنف، أو حتى الأفراد؛ الذين لا ينتمون ظاهريا لأي جماعة، ولكنهم يدعون لذلك - بمباشرة أو غير مباشرة -، ويدعون له دائما.

تقول "تويتر" إنها زادت عدد الفرق التي تتعقب التغريدات، لجعلها أسرع تصديا للتغريدات المذكورة، وهذه خطوة حميدة، ولكن لا بد أن تكون أكثر جدية في التعاطي مع تحليل المحتوى، واستقطاب موظفين يتحدثون لغات مختلفة وينتمون لثقافات متعددة، وعدم الاعتماد على الإجراءات التقنية التقليدية، التي لا تفرز - غالبا - بشكل دقيق.

رغم كل هذا، لا تزال الشركات التقنية تتعاون بشكل محدود مع الحكومات، وأعني هنا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، و"كانت عدة حكومات بما فيها الحكومة الأميركية تحث مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات مشددة للتصدي للنشاطات الإلكترونية الهادفة إلى الترويج للعنف".

وربما أن هذا الإعلان يعيد المشروع الذي طرحه نواب أميركيون - في ديسمبر الماضي- المتمثل في قانون يُجبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي - بما فيها "تويتر" و"فيسبوك" - على التبليغ عن نشاطات إرهابية قد تعثر عليها، والتعاون بشكل أكبر، في نفس ذات الوقت الذي يطالب به مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بإجراء محادثات مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية لبحث الموضوع ذاته.

ويبقى السؤال: كيف حال "هيئة الاتصالات" لدينا؟! والسلام