متابعات-

رفض عضو هيئة كبار العلماء في السعودية "عبدالله التركي"، ما أثير حول توصية الإنسان بالبيع أو التبرع بجثمانه لأغراض علمية في أقسام الطب وغيرها، واعتبرها "تؤدي إلى مفاسد".

وقال "التركي"، إنه لا ينبغي التوصية ببيع الجثمان لأغراض علمية، مضيفا أن: "المجالات العلمية فيها خيارات واسعة".

في وقت أجاز "التركي" التبرع لأمور "ضرورية أو أمور تخص إنسانا معينا"، وتابع: "لكن فتح المجال بهذا الشكل قد يؤدي إلى مفاسد لا ينبغي أن تحدث"، حسب صحيفة "عكاظ".

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أنه يستوي في هذا الأمر الرجل والمرأة؛ لأن المقصود بذلك الإنسان أيا كان، وقال: "جسم الإنسان وحرمته ميتا كحرمته حيا، ولذلك لا بد من احترام الجسم والمحافظة عليه ولا يساء إليه".

وأوضح أن المجالات العلمية لديها وسائل عديدة، وقد تستبدل هذا الأمر بعلاج المرضى، كما يحصل عند كثير من الدارسين، إذ أنهم يرافقون الأطباء أثناء إجرائهم العمليات وعلاج المرضى، كما أن مراكز الأبحاث لديها دراسات متخصصة في هذا المجال.

ولا تزال قضية التبرع أو بيع جثمان الشخص بعد وفاته لأغراض علمية وبحثية مسألة خلافية عند طيف واسع من الفقهاء، إذ يرى البعض عدم الجواز بالمطلق، وأن هناك وسائل تغني عن تشريح الجثث للتعليم تكمن في مرافقة الطبيب في عملياته، فيما يذهب آخرون إلى استثناءات.

وكان عميد كلية الطب السابق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة "حسن جمال"، كشف أن جميع الجثث في أقسام التشريح بكليات الطب تُستورد من خارج المملكة، وتحديدا من ألمانيا والولايات المتحدة والصين.

ولفت إلى أنه يجري استيرادها بعد حفظها بمادة "الفورمالين"، وتصل جوا إلى الجامعة خلال 48 ساعة لضمان عدم تلفها.

وأوضح أن الجامعات السعودية تستورد 150 جثة سنويا لأغراض الدراسة، بقيمة تصل إلى 40 مليون ريال (10.7 ملايين دولار).