متابعات-

تعتمد الدول الإسلامية أشخاصاً أو لجاناً متخصصة لإصدار الفتاوى، وذلك لما لها من أهمية بالغة لتوضيح المسائل المختلفة التي تشكل على المسلمين من الجانب الشرعي.

والمفتي لقب للعالم المسلم المصرح له بإصدار فتوى في أمور الدين؛ ويكون عالماً بالمسألة التي يفتي فيها، تأسيساً لا تقليداً، مع ملكة في النظر، وقدرة على الترجيح والنظر المستقل في اجتهاد من سبقوه، وليس فقط نقل وحكاية الأقوال.

وبعض الدول لا تعتمد رجلاً عالماً بالدين وتعينه مفتياً للبلاد؛ بل تعتمد هيئات أو دوراً أو لجاناً خاصة تُصدر الفتاوى، وفي الخليج العربي بعض الدول تعتمد علماء للإفتاء، وأخرى تعتمد هيئات خاصة.

الشيخ الخليلي

هو مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي، ولد عام 1942 بجزيرة زنجبار، وعاد إلى موطنه الأصلي عُمان عام 1964، درس القرآن الكريم والعلوم الدينية والعربية في زنجبار وعمان على يد عدد من المشايخ.

عمل عام 1964 مدرساً للقرآن الكريم والعلوم الشرعية بولاية بهلا وسط عمان، ثم انتقل للتدريس بمسجد الخور بالعاصمة مسقط.

في عام 1974 عين مديراً للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة، ثم عين في عام 1975 مفتياً عاماً للسلطنة بدرجة وزير.

شغل الخليلي عدة مناصب؛ منها رئاسة مجلس إدارة مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية، والرئاسة الفخرية لكلية العلوم الشرعية، كما كان رئيساً للجنة المطبوعات بوزارة التراث والثقافة، وعضو مجلس أمناء جامعة نزوى بعمان.

شغل عضوية مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو مؤسسة آل البيت "المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية" بالأردن، وعضو مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد بباكستان، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران.

ألف كثيراً من الكتب في التفسير والعبادات والفتاوى، إضافة إلى تقديمه كثيراً من المحاضرات والدروس في تفسير القرآن الكريم، وفي الفتاوى العامة.

من أعماله المنشورة: "جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل"، و"الحق الدامغ"، و"الفتاوى"، و"فتاوى العقيدة"، و"شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد"، و"الاستبداد مظاهره ومواجهته"، و"الحقيقة الدامغة"، و"اختلاف المطالع وأثره على اختلاف الأهلة".

عبد العزيز آل الشيخ

يتولى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المولود في مكة المكرمة 10 فبراير 1943، منصب مفتي المملكة العربية السعودية منذ مايو 1999.

بدأ الشيخ عبد العزيز طلب العلم بدراسة القرآن الكريم في مسجد أحمد بن سنان، فحفظه وهو في الثانية عشرة من عمره، ثم أخذ العلم على بعض العلماء في حلق التدريس.

في عام 1375هـ التحق بمعهد إمام الدعوة، وتخرج في كلية الشريعة 1384هـ بشهادة الليسانس في العلوم الشرعية واللغة العربية.

كان يحضر بعض حلقات العلماء في المساجد، مثل حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك، وحلقة سلفه في منصب الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز.

مارس الشيخ عبد العزيز التدريس في عدة مؤسسات تعليمية، من بينها معهد إمام الدعوة العلمي، وكلية الشريعة في الرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث عمل أستاذاً مشاركاً فيها وفي المعهد العالي للقضاء بالرياض.

عُين عضواً في مجلس هيئة كبار العلماء 1407هـ، وأصبح عضواً في اللجنة الدائمة للإفتاء عام 1412هـ، ثم أصبح نائباً للمفتي العام للمملكة في 1416هـ، ثم مفتياً ورئيساً لهيئة كبار العلماء بالمملكة عام 1420هـ.

بدأ الشيخ عبد العزيز حياته العملية إثر تخرجه في كلية الشريعة عام 1384هـ مدرساً في معهد إمام الدعوة العلمي إلى عام 1392هـ، وفي كلية الشريعة بالرياض خلال 1399-1412هـ.

تولى إمامة الجمعة في مسجد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بدءاً من 1395هـ، ثم انتقل إلى إمامة جامع الإمام تركي بن عبد الله عام 1412هـ، وتولى الخطابة في مسجد نمرة يوم عرفة بدءاً من عام 1402هـ.

كان أثناء عمله في كلية الشريعة يشرف على بعض الرسائل الجامعية في عدة مؤسسات تعليمية ويشارك في مناقشتها، ويساهم في الفتوى عبر برنامج "نور على الدرب"، بدءاً من 1412هـ.

وكان يعقد حلقات علمية في جامع الإمام تركي بالرياض, ويشارك في بعض الندوات والمحاضرات إلى جانب العمل في الدعوة بالرياض والطائف.

أنهى عمله في الجامعة على أثر تعيينه عضواً للإفتاء في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، في 19 يناير 1992، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً للمفتي العام يوم 6 يناير 1996.

وبعد وفاة المفتي السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، صدر أمر ملكي بتعيينه مفتياً عاماً للمملكة ورئيساً لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء، وذلك بتاريخ 14 مايو 1999. 

مجلس إفتاء

تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة في الفتاوى على "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" الذي تأسس بتاريخ 30 مايو 2017 من قبل مجلس الوزراء الإماراتي.

يهدف المجلس إلى إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء، وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في الدولة، بالإضافة إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، ومواكبة الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع.

ويسعى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي "للحفاظ على تماسك المجتمع وعقيدته، وتنظيم وضبط الإفتاء، وتدريب المفتين، وإصدار الدراسات الشرعية والفتاوى، وتوحيد مرجعيتها، وتنظيم آليات إصدارها"، بحسب ما يُعلن عن نفسه.

ويرأس المجلس الشيخ عبد الله بن بيه، منذ يونيو 2018، وهو موريتاني الجنسية، ومولود في عام 1935.

والشيخ بن بيه رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، ورئيس "مركز الموطأ"، وأستاذ الدراسات العليا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ورئيس مجلس الأمناء، ورئيس مجلس إدارة المركز العالمي للتجديد والترشيد.

كما يشغل عضوية كل من "المجمع الفقهي" التابع لـ"منظمة المؤتمر الإسلامي"، و"المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" ورئيس لجنة الحوار فيه، واللجنة العلمية لـ"جائزة الأمير نايف للسنة النبوية والدراسات الإسلامية"، والمجلس الأعلى العالمي للمساجد في رابطة العالم الإسلامي، و"الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" في الكويت، و"هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة" وغيرها.

إدارة الفتوى والتشريع

تعتبر الجهة المسؤولة عن الفتاوى في الكويت "إدارة الفتوى والتشريع" التي أنشئت قبل استقلالها، حيث تم تأسيسها في 1960، بينما استقلت الدولة في 1961.

ووضع دستور الإدارة في 1962، ولذلك استمرت في حمل مسمى "إدارة" رغم كونها "هيئة مستقلة" بحكم الطبيعة والحقيقة.

تخضع إدارة الفتوى والتشريع لإشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، ولها رئيس يعتبر المستشار القانوني لحكومة الكويت بحسب قانون إنشائها، يعاونه مستشارون ومحامو دولة وموظفون.

كما تمارس مهمة تمثيل الدولة أمام المحاكم الداخلية والخارجية وهيئات التحكيم المحلية والدولية.

أول رئيس للإدارة هو المستشار والفقيه القانوني الدكتور عبد الرزاق السنهوري، بناءً على طلب من أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم، ويرأس الإدارة حالياً المستشار صلاح المسعد. 

تواصل مباشر

في دولة قطر ومملكة البحرين يُعتمد على الفتوى عبر تواصل الأشخاص مع جهات رسمية متخصصة، عن طريق إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني.

وتفتح الإدارة العامة للأوقاف في قطر قنوات خاصة للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بطلب الفتاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا، ومختلف الفتاوى التي تخص الأحكام الشرعية، وذلك من خلال أرقام هاتف خاصة أو رسائل البريد الإلكتروني.

وفي البحرين تستقبل أوقاف البحرين، عبر قسم "فتاوى أوقاف البحرين"، استفسارات الأشخاص الباحثين عن الفتاوى من خلال الاتصال بـ"أرقام الخط الساخن للفتاوى" الذي يخصص لذلك فترتين صباحية ومسائية.