صحيفة "الراي" الكويتية- 

قطعت هيئة دينية حكومية في الكويت، الجدل حول التعامل مع المتوفى "المتحول جنسياً"، بشأن تغسيله وتكفينه قبل دفنه.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية،  إن هيئة الفتوى في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، حسمت الجدل بشأن كيفية التعامل مع هذه الحالة عند التغسيل والتكفين، بناءً على طلب فتوى تقدمت به إدارة شؤون الجنائز في البلدية.

وأوضحت أن الخلافات كانت حول التعامل مع هذه القضية وفق الحكم الشرعي، ما "إن كان من حيث البطاقة المدنية للمتوفى، أو وضعه الطارئ الذي تغير معه جنسه وجسده".

ووفق الفتوى، فإن المرجع الشرعي في ذلك "هو تقرير الطبيب المسلم المختص، حيث يعرض عليه الأمر، ويؤخذ بما ينتهي إليه، سواء وافق ما في البطاقة الشخصية (للمتوفى) أو خالفها".

وأضافت: "إن قضى الطبيب المسلم المختص، بأنه ذَكر يُعد ذَكراً ويغسله الرجال، وإن قضى بأنه أنثى يعد أنثى وتغسله النساء".

وبينت الهيئة في فتواها في ما يتعلق بتغير ملامح جسد الميت، "إن خيفت الفتنة يُمّم (الميت)".

وكان مدير إدارة الجنائز في بلدية الكويت فيصل العوضي، قد رفع القضية للفتوى بعد تعرض مسؤولي الإدارة لموقف بوصول جثة لمتوفى متحول، وكشف عن ورود جثث لمتوفين، من المتحولين.

وذكر العوضي أن "شكل الأجساد التي وردت فيها فتنة واضحة على المباشرين بالتغسيل، إضافة إلى ذلك هناك حالات للتحول يتم إجراء العمليات لها خارج الكويت".

يذكر أن المحكمة الدستورية الكويتية ألغت في فبراير من العام 2022، قانوناً يجرم "التشبه بالجنس الآخر"، كان يستخدم لمحاكمة العابرين جنسياً.