متابعات-

عقد وزير العمل السعودي، "أحمد الراجحي" اجتماعا مع عدد من رجال أعمال، يهدف إلى إقرار سلم وظيفي.

جاء ذلك ضمن دراسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إقرار سلم وظيفي جديد يحدد رواتب موظفي القطاع الخاص بهدف جذب مزيد من السعوديين الذين يفضلون وظائف القطاع الحكومي.

وتطرق ذلك الاجتماع إلى تنظيم سلم وظيفي في القطاع الخاص“، حيث من المقرر أن يكون "السلم الجديد ضمن اللائحة التنظيمية الداخلية لكل منشأة، ويحدد مقدار زيادة الرواتب وبداية ونهاية كل درجة وظيفية من قيمة الراتب، والعلاوات والحوافز والتدرج بالسلم“.

ولم تعلن الوزارة عن تفاصيل الاجتماع، وما إذا كان هناك تاريخ متوقع لصدور السلم الوظيفي أو الإعلان عنه.

ويفضل الباحثون عن العمل في السعودية من الجنسين، الوظائف الحكومية التي ينظمها سلم وظيفي يحدد الدرجات الوظيفية والأجور لكل منها، بجانب كون تلك الأجور مرتفعة مقارنة برواتب القطاع الخاص، ومزايا أخرى بينها قصر ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية.

وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليا نحو 12%، لكن الخطط الحكومية تعمل على خفضها إلى 7% بشكل تدريجي حتى عام 2030.