الاقتصادية-

تزايدت وتيرة التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة للسعودية، سواء العربية أو الأجنبية، التي جذبتها البيئة الاستثمارية المحلية للاقتصاد السعودي، خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني (يناير) عام 2003، وحتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي من العام الجاري، إلى 1.1 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 153 مليار دولار، أي ما يعادل قيمته نحو 573.97 مليار ريال تقريبا، عبر أكثر من 800 شركة أجنبية مستثمرة.

ووفقا لبيانات وإحصاءات رسمية حديثة تناولها تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، ومن ضمنها المناخ الاستثماري السعودي، فقد تصدرت الإمارات باقي الدول المستثمرة في السعودية من حيث خلق الوظائف المتوقع لها بـ 32140 وظيفة، تمثل ما نسبته نحو 19 في المائة تقريبا من إجمالي الوظائف التي ستتيحها تلك المشاريع الاستثمارية، كما حلت بالمرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع بـ 201 مشروع، تمثل نحو 17 في المائة من إجمالي عدد المشاريع الجديدة.

وجاءت في المرتبة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية، بعدد 135 شركة، تمثل نحو 15.2 في المائة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة.

وقادت تلك الاستثمارات الجديدة المباشرة إلى إيجاد عدد كبير من الوظائف بتلك المشروعات، تقدر بحسب الأوساط الاقتصادية العالمية بـ 169.2 ألف وظيفة.

وتوزعت الوظائف التي استحدثها تلك المشروعات على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ليتصدر القطاع العقاري من بين القطاعات الأخرى على أكبر عدد بإيجاد الوظائف بهذا القطاع لتشكل نحو 15.1 في المائة، من إجمالي عدد الوظائف لجميع القطاعات، وبعدد بلغ نحو 25581 وظيفة، تلاه قطاع المواد الكيميائية بعدد وظائف بلغت نحو 17.95 ألف وظيفة، وبنسبة شكلت نحو 10.6 في المائة، من إجمالي الوظائف الجديدة. ثالثا، قطاع المعادن، حيث من المتوقع أن يوجد عدد وظائف تقدر بـ 15.02 ألف وظيفة، وبنسبة تشكل نحو 8.9 في المائة من إجمالي الوظائف المتوقع إيجادها في البيئة الاستثمارية السعودية، فيما حل رابعا قطاع الفنادق والسياحة بعدد وظائف يقدر بـ 10847 وظيفة، وبنسبة تشكل نحو 6.4 في المائة من إجمالي عدد الوظائف. في حين، كانت أقل القطاعات استحداثا لإيجاد وظائف جديدة من بين القطاعات الأخرى، من نصيب قطاعي الخدمات المالية والبناء ومواد البناء، وبعدد يبلغ نحو 2.05 ألف وظيفة، و 2.46 ألف وظيفة على التوالي.

واستحوذت أكبر عشرة قطاعات رئيسة على تلك الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، المتضمنة المواد الكيميائية، الفحم والنفط والغاز الطبيعي، المعادن، العقارات، الفنادق والسياحة، صناعة المعدات الأساسية للسيارات، البلاستيك، الخدمات المالية، الآلات الصناعية والمعدات، والبناء ومواد البناء، ما نسبته نحو 92.3 في المائة من إجمالي باقي القطاعات الأخرى، وبقيمة تجاوزت 141 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 528.75 مليار ريال تقريبا.

في حين توزعت باقي المشروعات على قطاعات أخرى بنسبة استحواذ بلغت 7.7 في المائة، وبقيمة تقدر بـ 11.73 مليار دولار.

وأظهرت البيانات، أن نحو 30 شركة قامت بضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد السعودي، شكلت نحو 99 في المائة، من إجمالي قيمة تكاليف تلك المشاريع، والنسبة المئوية المتبقية جاءت من عدد من الدول الأخرى، وبقيمة قدرت بـ 932 مليون دولار أي ما يعادل قيمته نحو 3.495 مليار ريال تقريبا.

في حين شكلت قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي ضخت من قبل الدول العربية ما نسبته نحو 15.5 في المائة من الإجمالي الذي ضخ في الاقتصاد السعودي خلال تلك الفترة، وبقيمة تجاوزت مستوى الـ 23 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 86.3 مليار ريال تقريبا.

وعلى صعيد متصل، تركزت الاستثمارات العربية والأجنبية الواردة للسعودية، في قطاعات عدة على النحو التالي، تصدرهم قطاع المواد الكيميائية 30.6 في المائة، بإجمالي تكلفة تقديرية تبلغ 46.769 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 175.383 مليار ريال تقريبا، تلاه قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي بنسبة تمثل نحو 25.2 في المائة، بإجمالي تكلفة للمشروعات تبلغ 38.613 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 144.798 مليار ريال تقريبا. وكانت أقل القطاعات جذبا لتلك الاستثمارات الأجنبية الجديدة المباشر، هي قطاع البناء ومواد البناء والآلات الصناعية والمعدات و الخدمات المالية وبتكلفة مشروعات بلغت نحو 1.49 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 5.59 مليار ريال، وبـ 1.74 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 6.54 مليار ريال، وبـ 1.93 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 7.24 مليار ريال تقريبا على التوالي.

وبالتطرق إلى أكبر البلدان الأكثر استثمارا في السعودية من حيث إجمالي تكاليف المشاريع، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة الأولى وبقيمة تقديرية بلغت 38.48 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 144.33 مليار ريال تقريبا. تلاها، فرنسا بإجمالي تكاليف لمشروعاتها بلغت نحو 20.20 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 75.75 مليار ريال تقريبا.

ثالثا، جاءت اليابان بإجمالي تكاليف لمشروعاتها بلغت نحو 15.91 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 59.68 مليار ريال تقريبا، رابعا، الإمارات العربية المتحدة بإجمالي تكاليف بلغت 13.48 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 50.58 مليار ريال تقريبا، ثم خامسا الصين بإجمالي تكاليف لمشروعاتها بلغت نحو 10.45 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 39.18 مليار ريال تقريبا، بعدها هولندا بإجمالي بلغ نحو 7.81 مليار دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 29.31 مليار ريال تقريبا. في المقابل، جاءت أقل الدول استثمارا في البيئة الاستثمارية السعودية، أيرلندا بإجمالي بلغت قيمته 171 مليون دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 641.3 مليون ريال تقريبا، ثم النرويج بإجمالي بلغت قيمته 151 مليون دولار، أي ما تعادل قيمته نحو 566.3 مليون ريال تقريبا. وجاء ترتيب الدول العربية كالتالي الإمارات رابعا بقيمة 13.48 مليار دولار ما يعادل 50.5 مليار ريال، ثم قطر بالمرتبة الحادية عشرة بقيمة 3.83 مليار دولار، أي ما يعادل 14.39 مليار ريال تقريبا، ثم مصر بالمرتبة الثانية عشرة بقيمة 3.11 مليار دولار، أي ما تعادل 11.67 مليار ريال، ثم مملكة البحرين بالمرتبة الحادية والعشرين وبقيمة 904 ملايين دولار، أي ما تعادل نحو 3.39 مليار ريال.تليها مباشرة مملكة الأردن بقيمة 838 مليون دولار، أي ما تعادل 3.14 مليار ريال، ثم سلطنة عمان بالمرتبة الثالثة والعشرين وبقيمة بلغت 778 مليون دولار، أي ما تعادل نحو 2.91 مليار ريال، وأخيرا الكويت بالمرتبة الرابعة والعشرين، وبقيمة بلغت 701 مليون دولار، أي ما تعادل 2.62 مليار ريال.