وكالات-

اشترى الأمير السعودي «بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود» رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، لوحة فنية من أحد المزادات في نيويورك، بمبلغ 450.3 مليون دولار، وذلك في خطوة أثارت الكثير من الجدل، لا سيما أنها جاءت بعد حملة الاعتقالات الأخيرة بالمملكة ضد أمراء ورجال أعمال بحجة «مكافحة الفساد».

وبحسب «نيويورك تايمز» فإن اللوحة اسمها «سالفاتور مندي» أي مخلص العالم، وتمثل المسيح رافعا يده اليمنى، وفي يده اليسرى كرة زجاجية يعلوها صليب، وقد رسمها الفنان الإيطالي الشهير «ليوناردو دا فينشي»، وتعد الأغلى بالنسبة له.

وبينت الصحيفة أن هذا الشراء يتناقض مع بعض الثوابت الدينية في المملكة حيث يعتبر رجال الدين بها أنه لا يجوز التصوير الفني لأي من الأنبياء شكلا من أشكال التضحية.

وقالت الصحيفة إن، شراء تلك اللوحة، هو أوضح مؤشر حتى الآن على الطابع الانتقائي للحملة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، ضد أمراء ورجال أعمال بحجة مكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن الحملة تجري خارج نطاق القضاء، ولم يسبق لها مثيل في المملكة، وأثارت قلق الحكومات الغربية بشأن الاستقرار السياسي في أكبر منتج للنفط في العالم، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمستثمرين القلقين على سيادة القانون في البلاد.

وبينت الصحيفة أن الأمير «بد بن عبد الله»، من أصدقاء ولي العهد السعودي، كما أنهما تزاملا في مقاعد الدراسة في جامعة الملك سعود في الرياض، كما أنه تولى إدارة الكثير من الشركات الاقتصادية في المملكة.

وأثارت الخطوة انتقادات بعض الإعلاميين والناشطين السعودييين، حيث قال الإعلامي «جمال خاشقجي»، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «الزميل الأمير بدر بن عبدالله آل فرحان رئيس الأبحاث والنشر، يشتري لوحة بـ٤٥٠ مليون دولار !! طبعا أحد ما سيقول: استثمار حكيم».

"الزميل " الامير بدر بن عبدالله ال فرحان رئيس "الابحاث والنشر" يشتري لوحة ب ٤٥٠ مليون دولار !! طبعا احد ما سيقول " استثمار حكيم " !! https://t.co/7hVZ03jB9P

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 7, 2017

وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وفي وقت سابق، قال النائب العام السعودي، «سعود المعجب»، إنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، التي طالت عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في المملكة.

وأضاف «المعجب» أنه تم الإفراج عن سبعة منهم، دون الإفصاح عن أسمائهم، أو أية تفاصيل بشأن التحقيقات الجارية.

يأتي ذلك فيما تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وإن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، بلغ أكثر من 1600 حساب.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إبرام صفقات مع بعض الأمراء ورجال الأعمال تم بموجبها الإفراج عنهم مقابل تنازلهم عن بعض مملتكاتهم وأرصدتهم.