متابعات- 

كشفت صحيفة بريطانية أن الصين اقترحت على الأمم المتحدة إحداث تغيير جذري في الطريقة التي يعمل بها الإنترنت لاستيعاب التطور الكبير في التكنولوجيا، بموافقة روسية ودعم سعودي.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، مساء الأحد، إن الهندسة الجديدة ستقوم باعتماد أحدث التقنيات، إلا أن الدول الغربية تخشى من أن يزيد ذلك من سيطرة الدولة على خدمات الإنترنت.

وذكرت الصحيفة أن الهندسة الجديدة ستسمح باعتماد أحدث التقنيات؛ مثل الهولوغرام والسيارات ذاتية القيادة، إلا أن ذلك -بحسب بعض النقاد- سيزيد الاستبداد ضمن هندسة التقنية التي تقوم عليها شبكة الويب.

واقترحت هواوي، بالتعاون مع شركات تديرها الدولة؛ مثل "تشاينا يونيكوم"، وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، على الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة معياراً جديداً لتقنية الشبكة الأساسية يسمى "بروتوكول الإنترنت الجديد".

وأثار هذا الاقتراح مخاوف بين الدول الغربية، وتحديداً المملكة المتحدة والسويد والولايات المتحدة، التي تعتقد أن هذا النظام سيحدث انقساماً في مجال الإنترنت العالمي، وسيمنح الدولة التي تدير مزودي خدمات الإنترنت سيطرة دقيقة على استخدام المواطنين للإنترنت، في مقابل دعم روسيا وربما السعودية، حسبما أفاد به ممثلون غربيون في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال مندوب بريطاني لدى الاتحاد الدولي للاتصالات: إن "هناك معركة كبيرة تدور في الخفاء حول مستقبل الإنترنت"، مشيراً إلى أن "الرؤيتين المتنافستين تقوم إحداهما على حرية وانفتاح الإنترنت من دون تدخل الحكومة، في حين يمثل خضوع الإنترنت لرقابة الحكومات وتوجيهاتها أساس الرؤية الثانية".

وقالت الشركة الصينية إن بعض هذه العناصر ستكون جاهزة للاختبار بحلول أوائل عام 2021.

وتصف شركة هواوي البنية الأساسية الحالية للإنترنت التي تقوم عليها الشبكات العالمية المعروفة باسم "حزمة بروتوكولات الإنترنت" بأنها "غير مستقرة" و"غير كافية إلى حد كبير" لتلبية احتياجات العالم الرقمي بحلول عام 2030، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة، وإنترنت الأشياء واسعة الانتشار، و"التصوير المجسم للانتقال الآني".

وحسب شركة هواوي، فإن بروتوكول الإنترنت الجديد يصمم لتلبية الحاجات التقنية لعالم رقمي يشهد تطوراً سريعاً من دون أن يتضمن تصميمه أي شكل من أشكال الرقابة.

ومن المقرر أن تصدر عن مختبرات أكسفورد المعلوماتية ورقة بحثية موجهة إلى حلف الناتو تحذر من أن بروتوكول الإنترنت الجديد سيتيح "فرض ضوابط دقيقة ضمن أسس الشبكة"، وأن النهج الذي تتبعه الصين "سيؤدي إلى المزيد من السيطرة المركزية والتحكم بالإنترنت، وربما حتى السيطرة على مستخدميه، إلى جانب الآثار المترتبة على الأمن وحقوق الإنسان".

وحسب الخبراء، فإن المعايير المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات معتمدة بشكل عام من قبل الدول النامية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، حيث وافقت الحكومة الصينية على أن توفر لها البنية التحتية وتكنولوجيا المراقبة في إطار "مبادرة الحزام والطريق".

وتخطط شركة هواوي -وغيرها من الشركات المشاركة- لتوحيد معايير بروتوكول الإنترنت الجديد خلال مؤتمر رئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية من المقرر أن يُعقد بالهند، في نوفمبر القادم.