الخليج أونلاين- 

تشير مسوحات أجرتها سلطنة عُمان على "الصفيلح" أن مخزون هذا الكائن الذي يعدّ من أهم موارد السلطنة البحرية يعيش مرحلة حرجة يصعُب معها التكهن بقدرته على التعافي على المدى القريب.

"هليوتس ماريا" هو الاسم العلمي لرخويات أذن البحر العُمانية المعروفة محلياً بـ"الصفيلح"، وهو واحد من نحو مئة نوع معروف حول العالم.

وعلى الرغم من أن سلطنة عُمان تنتج كميات قليلة من ثمار البحر هذه مقارنة بدول أخرى، لكن جودة الصفيلح العُماني جعله يشق طريقه نحو الأسواق العالمية، خاصة في هونغ كونغ التي تعتبر سوقاً رئيسية لهذا النوع من الحيوانات البحرية.

ما هو الصفيلح؟

هو كائن بحري من الرخويات، يعد من الأطعمة الشهية المترفة، وهو من الأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية جداً في الأسواق؛ مما شكل ضغطاً كبيراً على مصائدها محلياً وعالمياً.

يتغذى الصفيلح على الطحالب والأعشاب البحرية، ومن أهمها الطحالب البنية، ويوجد على القيعان الصخرية، خاصة بين الشقوق، ويفضل الأماكن التي تكثر فيها حركة المياه بفعل الأمواج والتيارات.

تمتلك عائلة هذه الكائن توزيعاً عالمياً، على طول المياه الساحلية لكل قارة، باستثناء ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، والقطب الشمالي، والقارة القطبية الجنوبية.

عثر على غالبية أنواع أذن البحر في المياه الباردة، مثل قبالة سواحل نيوزيلندا وجنوب أفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية الغربية واليابان.

ويتمركز الصفيلح على شواطئ محافظة ظفار في سلطنة عمان وتحديداً في منطقة حدبين في ولاية سدح، وتنفرد السلطنة بين الدول العربية بوجوده في سواحلها.

شريحة اللحم البحرية

يستخرج الصيادون قطعة من اللحم من الصفيلح يصل حجمها إلى راحة الكف، ويجري غليها وتجفيفها على قطع خاصة من الخشب أو شباك الصيد، تحت أشعة الشمس لفترة قد تصل إلى 20 يوماً، وكلما زادت مدة التجفيف زادت جودة الصفيلح، ومن ثم تعلَّب وتباع إلى الأسواق الخارجية.

ويعتبر الصفيلح من بين أصناف الطعام المرتفعة التكلفة التي تقدمها المطاعم.

يصفه محبوه بـ"شريحة اللحم البحرية"؛ وذلك بسبب لحمه الأبيض اللون ونسيجه المتماسك المكتنز، وطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية.

وفي سلطنة عُمان يعدّ الصفيلح من أغلى المنتجات البحرية العمانية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام منه بين 40 و70 ريالاً عمانياً (الريال العماني = 2.60 دولار أمريكي).

أما الصفيلح المجفف فيتراوح سعرالكيلوغرام منه بين 120 و210 ريالات عمانية.  

المخزون في خطر

أجرتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية العُمانية مسحاً لمخزون الصفيلح للعام 2020، بين 15 مارس و15 أبريل 2020؛ بهدف تحديد المؤشرات الحيوية للمخزون، ونسب أحجام الصفيلح ومقارنتها بالمسوحات السابقة.

بحسب ما أوردت صحيفة "رؤية" المحلية، جاءت نتائج المسح تفيد بانخفاض كثافة الصفيلح في المصائد بشكل كبير بنسبة 41% مقارنةً بمسح العام 2019، مع تسجيل انخفاض في الكثافة في جميع مناطق الدراسة بنسب متفاوتة.

وكانت حدبين أكثر منطقة شهدت انخفاضاً في مخزونها بين عامي 2019 و2020 بنسبة 58%.

وانخفض معدل تجمعات الصفيلح بنحو 50% بالمقارنة مع المعدل المسجل في 2019.

هذا المعدل -بحسب المسح- بعيد كل البُعد عن المعدل المناسب للتكاثر؛ مما يشير وبشدة إلى الوضع الحرج الذي وصل إليه المخزون الطبيعي للصفيلح العماني، والممكن اعتباره غير قادر على الرجوع لوضع جيد في القريب العاجل.

وانخفضَ مُتوسط حجم الصفيلح من 67.4 مم في مسح 2019 إلى 65.4 مم خلال المسح الحالي بنسبة بلغت 3%. هذا وتمثل الأحجام الصغيرة والمتوسطة في العام 2020 ما نسبته 93.5% من مخزون الصفيلح الطبيعي في العام 2020، هو مكون من أحجام صغيرة ومتوسطة.

ذهب البحر

بحسب ما تشير تقارير وبيانات حكومية فإن الصيد الجائر من أبرز أسباب تناقص كميات الصفيلح.

يضاف إلى هذا ارتفاع عدد الغواصين الحاصلين على رخص من وزارة الزراعة والثروة السمكية لصيد الصفيلح، فضلاً عن عدد كبير من الغواصين غير المرخصين الذين يمارسون صيده.

ومن أسباب تناقصه أيضاً تعمد اصطياد الأحجام الصغيرة، وتحريك الصخور في قاع البحر بحثاً عنه.

ولا عجب أن يرتفع عدد صيادي هذا الصفيلح، سواء الرسميين أم غير الرسميين، حيث يعتبر صيده مكسباً جيداً؛ وهو سبب إطلاق تسمية "ذهب البحر" عليه.

قوانين رادعة

السلطات اتخذت إجراءات صارمة لوقف التعدي على هذا الكائن البحري الثمين.

حيث فرضت غرامة من 300 ريال عماني إلى 5000 ريال عماني، والسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، ويمكن الحكم بالعقوبتين معاً مع مصادرة المضبوطات وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وبحسب القوانين والتشريعات التي تنظم صيد الصفيلح، فإنه يمنع صيد وجمع الصفيلح خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي، التي تبدأ من 16 ديسمبر حتى 14 أكتوبر.

ويحظر صيد وجمع وتداول الصفيلح الذي يقل طول محارته عن تسعين مليمتراً، ويحظر صيده وجمعه في المياه الضحلة التي يقل عمقها عن ثمانية أمتار.

ويحظر أيضاً حيازة الصفيلح وتجهيزه والتعامل فيه خلال فترة الإخصاب والتكاثر، ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.

وتفرض الجهات الرقابية على الأفراد والشركات والمؤسسات التي بحوزتها كميات من الصفيلح، تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.