البيت الخليجي -

بعد توقف المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا بسبب عدم التوصل لحل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يقضي بإزالة الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب وبعض القضايا الأخرى، عادت المفاوضات غير المباشرة بين الأخيرتين، وهذه المرة من بوابة قطر، حيث استضافت الدوحة جولة المحادثات الأولى وذلك ليومين متتاليين. ورغم أن هذه الجولة لم تفض لحل المشاكل العالقة، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، أن “الجولة الجديدة لمفاوضات إلغاء الحظر في الدوحة كانت ايجابية”، وقال “نحن مصممون على استمرار المفاوضات وصولا الى اتفاق جيّد ورصين ومستديم، وسيكون هذا الاتفاق في متناول اليد لو تحلت أمريكا بالواقعية”.

وخلال اتصال هاتفي الخميس، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، أعرب عبداللهيان عن “تقديره لدولة قطر على استضافة مفاوضات الغاء الحظر”. بدوره، أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ “اتهامات الدول الغربية ضدّ إيران، بالتزامن مع المفاوضات، تعكس عدم التزامها تفاوضاً جادّاً وحقيقياً”. وأضاف أن “كلّ الجهود يجب أن تنصبّ في مسار رفع كامل العقوبات عن إيران، مع تقديم الضمانات اللازمة”. وشدّد الرئيس الإيراني على أنّ “التوصل إلى الاتفاق المستدام يستلزم إلغاء العقوبات من دون أيّ شروط مسبّقة، ويستلزم أيضاً تجنّب إطلاق ادعاءات لا أساس لها من الصحة”. من جهته، قال أمير قطر، إنّ “الدوحة تدعم مواقف طهران بشأن المطالبة بحقوقها، ودفع المباحثات الى الأمام”.

فيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، صرح الأخير أنه سيلتقي العاهل السعودي وولي عهده خلال زيارته للبلاد، لكن الغرض من زيارته ليس الضغط عليهما لزيادة إنتاج النفط لكبح ارتفاع أسعاره. حصل ذلك، لدى سؤاله في مؤتمر صحفي في إسبانيا، عما إذا كان سيطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط، فأجاب بـ “لا”. وتابع أنه يتعين على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام، وليس السعودية على وجه الخصوص.

في سياق آخر، وضمن جولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخليجية، وقعت سلطنة عمان ومصر، 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين و3 برامج تنفيذية ورسائل تعاون في عدد من المجالات. كما ووقع السيسي اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البحرين ومصر، وخلال لقائه بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن انعقاد القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في السعودية، وأعربا عن “تطلعهما إلى التوصل الى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأمريكية.”

هذا واستضافت المنامة اجتماعًا للدول الموقعة على “اتفاقيات أبراهام” وذلك لتعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة والأمن الغذائي والأمن الإقليمي.

في الكويت، ورغم حلّ مجلس الامة، يترقب مناقشة ميزانية الدولة والحساب الختامي. وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الكويت النائب عدنان عبد الصمد، أن اللجنة أقرت بالأغلبية الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023، وأحالتها إلى رئاسة مجلس الأمة. وقال عبد الصمد إن أهم ملامح الميزانية العامة للدولة تتلخص في أن الإيرادات المقدرة بلغت 23.4 مليار دينار بزيادة 114 بالمئة عن الميزانية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية 91 بالمئة من جملة هذه الإيرادات. وجاء سعر النفط المستهدف في الميزانية عند مستوى 80 دولارا للبرميل، في حين أن سعر التعادل هو 79 دولاراً، ما يعني أن هناك وفر يقدر بـ 333 مليون دينار (أي ما يعادل حوالي مليار دولار).

أخيرًا، وفيما يخص انتاج النفط، قررت الدول الأعضاء في أوبك+ زيادة إنتاج النفط في أغسطس/ آب بواقع 648 ألف برميل يوميًا. ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي إلى 11 مليون برميل يوميًا، وإنتاج الإمارات إلى 3.18 مليون برميل يومياً، أما الكويت سترتفع لتصل 2.811 مليون برميل يوميًا.