البيت الخليجي- 

بعد قرار منظمة أوبك+ الأسبوع الماضي خفض انتاج النفط بمقدار مليونيّ برميل يوميًا، وردًا على تصريح للرئيس الأميركي جو بايدن توعّد فيه السعودية بـ “عواقب” جراء قرارها، أعلنت الخارجية السعودية أن الرياض “لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف إلى تحوير الأهداف التي تسعى إليها، من أجل حماية الاقتصاد العالمي”، مؤكدة رفض “التصريحات بأن قرار أوبك+ بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة”، ومشددةً على أنه قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة”. 

جاء هذا الرد بعد أن وجّهت الولايات المتحدة انتقادات لقرار أوبك+ ووصفته بأنه يدل على “قصر النظر”، فيما اعتبر البيت الأبيض بأن القرار يُظهر انحياز “أوبك+” إلى جانب روسيا. كما وبرزت دعوات إلى فرض عقوبات على المملكة، جاءت مع تحذير الرئيس جو بادين، الأربعاء، السعودية من “عواقب القرار وإعلانه إعادة تقييم العلاقات مع الرياض. هذا وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة قدمت للسعودية تحليلا يُظهر أن لا أساس لفرضية حاجة السوق لخفض إنتاج النفط مشيرًا إلى أن دولا أخرى في أوبك أبلغت واشنطن سرًا أنها “شعرت بأنها مجبرة على دعم اتجاه السعودية”. وأضاف ” يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول اللف والدوران. لكن الحقائق بسيطة.”

وفي مقابل الموقف الأمريكي تجاه السعودية، أبدى مجلس التعاون الخليجي تضامنه مع الرياض، وفي بيان صادر عن أمينه العام نايف الحجرف رحب المجلس بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك +”. وأعرب الحجرف عن “التضامن الكامل مع السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحقها التي تفتقر إلى الحقائق”،. وأشاد بـ “الدور الهام والمحوري” الذي تضطلع به السعودية في “حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة”. 

قطريًا، أجرى أمير الدولة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات هي الأولى من نوعها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية. وجاء اللقاء على هامش أعمال قمة مؤتمر “التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا” (سيكا) المنعقدة في أستانا عاصمة كازاخستان. وجرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي وسوق الطاقة، حيث أكد الأمير على دعم دولة قطر لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حل سلمي فوري للأزمة وعلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية. وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في ليبيا وسوريا وآخر مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة. 

بعد ذلك، غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة الكازاخية متوجهًا إلى مدينة إسطنبول في زيارة للجمهورية التركية لحضور الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، حيث وقّع الطرفان على أكثر من 10 اتفاقيات جديدة تتنوّع بين مجالات الدفاع والإعلام والتبادل الثقافي والتعليمي والمساعدات الإنسانية والتدريب الأمني المشترك. وخلال الزيارة تتطرق وزير الخارجية القطري في مؤتمر مع نظيره التركي إلى حل الصراع في سوريا في أقرب وقت ممكن. 

بدورها أعلنت الإمارات العربية المتحدة على لسان رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده ضاعفت حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 5 مليارات دولار. أتى ذلك بعد مباحثات بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وفي وقت سابق أعلنت السفارة الإماراتية في موسكو أن الزيارة لروسيا تتم في إطار نية الإمارات للإسهام في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة و”تطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة”.

في الكويت، قضى مرسوم أميري بتأجيل عقد أول جلسة لمجلس الأمة المنتخب حديثا، في ظل رفض نيابي للتشكيلة الجديدة للحكومة واعتذار أحد أعضائها. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم “صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى صباح يوم الثلاثاء، 18 أكتوبر/تشرين الأول بدلا من 11 من الشهر ذاته، استنادا للمادة 106 من الدستور”، دون ذكر سبب التأجيل. ويأتي تأجيل انعقاد أول جلسة نيابية لمجلس الأمة بعد يومين من بيان لـ 45 نائبا من أصل 50 أعلنوا رفض تشكيل الحكومة الجديد المعلن الأربعاء بمرسوم أميري، واعتذر النائب عمار العجمي عن حقيبة الكهرباء، وفق ما ذكره الأخير على حسابه بتويتر.

اقتصاديًا، ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن ميزانية الحكومة سجلت فائضا قدره 1.09 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2022، مقارنة بعجز بلغ 1.05 مليار ريال خلال فترة المقارنة قبل عام. وقالت وزارة المالية في بيان اليوم، إن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47.3% حتى نهاية أغسطس 2022 مسجلة نحو 9.33 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6.33 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2021، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية.

في البحرين، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها البلاد في 9 الأشهر الأولى من العام الجاري 921 مليون دولار، مقابل استثمارات بقيمة 839 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن إجمالي 290 مليون دولار من الاستثمار المباشر جاء في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية.