أشرف كمال - الخليج أونلاين- 

خطت سلطنة عمان، خلال 2022، خطوات جيدة على صعيد السياسة والاقتصاد، حيث واصلت أداء دور مهم في قضايا إقليمية ودولية مهمة، وحاولت في الوقت نفسه توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول.

وكما كانت في العام الماضي، واصلت مسقط، خلال العام الجاري، وساطتها لتقريب وجهات النظر، سواء فيما يتعلق بملف النووي الإيراني المتعثر، أو فيما يتعلق بأزمة اليمن.

وعلى مستوى الاقتصاد، حققت مسقط أيضاً نتائج جيدة فيما يتعلق بخطط تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن تحقيق فائض في الموازنة.

مواصلة التوسط لحل الأزمات

احتفظت عُمان بعلاقاتها القوية مع إيران، وحاولت تعزيزها على مختلف الصعد خلال 2022، خصوصاً بعد الزيارة التي أجراها الرئيس إبراهيم رئيسي لمسقط، أواخر مايو.

وشهدت زيارة "رئيسي"، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة للسلطنة، نقاشات موسعة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، كما تبادل وزيرا خارجية البلدين الزيارات.

وكانت ملفات إحياء الاتفاق النووي، وتصحيح العلاقات الإيرانية السعودية، ووقف القتال في اليمن، أبرز الملفات محل النقاش بين الجانبين.

وفي مارس، أفرجت إيران عن البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغري، والبريطاني آنوشا أشوري، بوساطة عمانية، عقب احتجازهما نحو 4 سنوات بتهمة "التخابر مع جهات أجنبية".

كما زار وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي، دمشق مرتين (في يناير ونوفمبر)، وبحث مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد، توطيد العلاقات.

وعلى صعيد الأزمة اليمنية كانت عُمان مقصداً للمبعوثين الأممي هانس غروندبرغ، والأمريكي تيموثي ليندركينغ، اللذين أجريا مشاورات عديدة لحل الأزمة اليمنية.

وبذلت مسقط جهوداً وزيارات لوقف القتال، وقد شكرتها الولايات المتحدة على دورها في التوصل للهدنة الأممية التي استمرت بين أبريل وأكتوبر الماضيين.

وخلال ديسمبر، وصل وفد عماني إلى صنعاء لبحث فرص إحياء الهدنة التي يتعنت الحوثيون في تمديدها، وأيضاً للقيام بوساطة بين التحالف العربي بقيادة الرياض من جهة والحوثيين من جهة أخرى، بحسب تصريحات المليشيا اليمنية.

اتفاقيات مهمة مع بريطانيا

أواخر مايو الماضي، وقعت مسقط أمراً تنفيذياً لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع بريطانيا، في 2018. وأجرت قوات البلدين عدداً من التمارين العسكرية لتعزيز التعاون.

وتضمن هذه الاتفاقية أن تتوفر هذه المرافق لاستخدامها حتى وقت طويل مستقبلاً، الأمر الذي يتيح للمملكة المتحدة الحفاظ على وجودها في المنطقة.

وأجرى المسؤولون العسكريون من الجانبين العديد من النقاشات، خلال العام؛ لتعزيز التعاون الدفاعي وتأمين حركة الملاحة في مياه الخليج.

كما وقع البلدان، في يناير، شراكة اقتصادية سيادية لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث يمثل البريطانيون 50% من رأس المال الأجنبي في عُمان، وفق بيانات سابقة للمركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.

وجاء التوقيع خلال زيارة أجراها السلطان هيثم بن طارق للمملكة المتحدة، كانت الثانية خلال 7 أشهر.

قضايا أخرى

بعد أقل من 3 أشهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، زار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مسقط، وأجرى مشاورات رفيعة، وأكد خلال الزيارة تطابق مواقف البلدين في عدد من القضايا.

كما أعرب عن تقدير موسكو لموقف مسقط المتزن من الأحداث في أوكرانيا، وذلك بعد لقاء بسلطان البلاد ووزير خارجيتها.

وزار سلطان عُمان مملكة البحرين، في أكتوبر، لأول مرة منذ الحكم، وأجرى مشاورات مع الملك حمد بن عيسى، ووقع عدداً من الاتفاقيات المتنوعة.

كما استقبلت مسقط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي زارها في يوليو، حيث عقد مشاورات مع سلطان البلاد، ووقع الجانبان عدداً من الاتفاقيات.

وكانت عمان حاضرة في القمم العربية والخليجية، والخليجية - الأمريكية، والخليجية - الصينية، التي عقدت خلال العام الجاري.

وفي أكثر من موضع أكدت السلطنة حتمية إرساء سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وجددت رفضها كل أشكال الانتهاكات الممنهجة والهيمنة التوسعية والاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال.

وأواخر ديسمبر، وافق مجلس الشورى العُماني على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.

وأوضح النائب العماني أحمد العبري، في تصريحات محلية، أن التعديل المقترح "يحظر على جميع الجهات الخاصة أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرها التعامل مع إسرائيل في جميع المجالات".

ويستهدف التعديل البند الأول من القانون، المتعلق بحظر الاتصال بكيانات أو أفراد في دولة الاحتلال.

مواصلة العمل داخلياً

بدورها واصلت الحكومة العمانية خلال 2022 خطة الإصلاح الحكومي والاقتصادي، وتخارجت من بعض المشروعات من أجل ضخ استثمارات في أماكن أخرى.

وأنشأت السلطنة، في يونيو، مجلساً أعلى للقضاء برئاسة سلطان البلاد؛ لتكريس نظام قضائي ناجز وفق أرفع معايير النزاهة والشفافية.

وأضيفت ولايتان جديدتان إلى التقسيم الإداري للبلاد ليصبح عدد ولايات السلطنة 63 ولاية. وحرص السلطان هيثم بن طارق على تعزيز التفاعل بين المحافظ والمجالس البلدية وجهاز الاستثمار وغرف التجارة والصناعة.

كما رفعت مخصصات برنامج تنمية المحافظات، في مايو، إلى 20 مليون ريال عماني (52 مليون دولار). ونفذت مشروعات ضمن الخطة الخمسية العاشرة بقيمة 650 مليون ريال (نحو 1.7 مليار دولار).

وفي يناير، طبقت منظومة الأداء الفردي والإجادة المؤسسية "إجادة" في 57 مؤسسة حكومية؛ لتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وتجويد مستوى تقديم الخدمات الحكومية.

وأولت السلطنة حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية المختلفة اهتماماً؛ من خلال اعتماد عام 2050 موعداً للحياد الكربوني، بوضع خطة وطنية وإنشاء مركز للاستدامة.

وتهدف الخطة لتقليل آثار التغير المناخي، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة، وقد افتتحت، في يناير، مشروع "عبري"، وهو أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية بالسلطنة.

وفي فبراير، افتتحت السلطنة ميناء "الدقم" الاستراتيجي الذي يمثل رافداً مهماً للاقتصاد ورابطاً لموانئ السلطنة، وأحد أهم مشروعات البنى الأساسية للقطاع اللوجستي.

ورفعت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للسلطنة، كما عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت معدل التصنيف عند "Ba3"، في أغسطس.

وسجلت السلطنة فائضاً مالياً يقدر بـ 1.2 مليار ريال عماني (3.12 مليارات دولار)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 2022؛ بسبب زيادة متوسط أسعار النفط.

وأواخر ديسمبر 2022، وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 3 اتفاقيات مع شركات يابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من عام 2025.

وتوصلت شركتا "ميتسوي" و"إتوتشو" اليابانيتان للتجارة، وشركة "جيرا"، أكبر شركات توليد الكهرباء في اليابان، إلى اتفاق أساسي لشراء 2.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من عمان لمدة 10 سنوات تقريباً، اعتباراً من عام 2025.

ويوم 28 ديسمبر، وقّعت شركات "أوكيو" العمانية، و"سابك" السعودية، و"البترول الكويتية العالمية"، اتفاقية لتطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ويهدف المشروع إلى "تحقيق عوائد من سوائل الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى من مصفاة الدقم في شرق سلطنة عمان".

تأكيد دور الشباب

وفي كلمة بذكرى جلوسه على العرش، في 20 يناير، دعا سلطان البلاد أبناء وبنات السلطنة للتمسك بمبادئ المجتمع وقيمه، والاعتزاز بالهوية العمانية، في ظل ثورة المعلومات وانتشار للأفكار السلبية والعادات الدخيلة.

وأكد السلطان أن تمكين الشباب وتعزيز الشفافية في عمل الحكومة سيكونان أولوية خلال المرحلة المقبلة. ووجه بإعداد خطة متكاملة بتعاون دولي لدعم التعليم والتدريب المهني لزيادة الكفاءات الوطنية.

وتصدرت السلطنة مؤشر مخرجات العلوم والهندسة عالمياً للعام 2022 من حيث عدد الخريجين، والثالثة في مؤشر الإنفاق الحكومي لكل طالب. وتقدمت السلطنة 5 مراتب عالمياً في مدخلات الابتكار، و3 في مؤشر الابتكار، وحلّت في المرتبة الـ79 إجمالاً من بين 132 دولة.

كما حلت في المرتبة الـ10 عالمياً في ركيزة التعليم ضمن نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2022، متقدمة بـ34 مرتبة عن العام السابق، وحصلت على المرتبة الـ19 في مؤشر سياسات ممارسة الأعمال.