ياسين السليمان - الخليج أونلاين-

أعلنت اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف في المملكة عقدها اجتماعاً طارئاً الخميس 4 فبراير/شباط، لدراسة تداعيات قرار مجلس الشورى بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ومنحهم يومَي راحة للعاملين في القطاع الخاص.

ويطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي منذ أكثر من عام بتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال الأسبوع، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، ويرون أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، في حين يرى آخرون أن القرار لن يخدم الاقتصاد الوطني.

وإقرار الشورى تعديلات نظام العمل سيحقق مكاسب كبيرة للعمالة الوافدة لكونها المستفيد الأكبر من تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية؛ باعتبار أنهم يشكلون حالياً ما نسبته 85% من أعداد العمالة في المملكة، بحسب رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل، منصور الشثري، الذي أشار إلى أن التعاقد معهم من بلدانهم، وكذلك المجددة عقودهم، كان على أساس أن ساعات العمل بالمملكة 48 ساعة في الأسبوع.

وتواجه السلطات السعودية مشكلة في تعزيز التوظيف بالقطاع الخاص في ظل انخفاض أسعار النفط الذي يضغط على المالية العامة للدولة ويهدد الاقتصاد بالتباطؤ، في حين يرى مراقبون أن القرار جزء من مقترحات تهدف إلى دفع مزيد من السعوديين إلى العمل بالقطاع الخاص.

ويعمل أغلب السعوديين في القطاع العام الذي يتيح مزايا سخية منها العمل 35 ساعة فقط في الأسبوع، إلى جانب معاشات تقاعد كبيرة ومزايا صحية، في حين يشغل أغلب وظائف القطاع الخاص الأجانب البالغ عددهم نحو 10 ملايين عامل.

واعتبر بعض الأعضاء في المجلس أن تخفيض ساعات العمل سيلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني ورجال الأعمال، وأن العمال الأجانب هم الذين سيستفيدون من القرار؛ مطالبين بتطبيق القرار بالتدرج ووضع حوافز لتوطين الوظائف في القطاع الخاص؛ لأن القرار قد يدفع بالوافدين إلى العمل في أعمال أخرى خلال يومي الإجازة؛ ممّا يزيد التحويلات المالية إلى الخارج.

ونقلت صحيفة "الرياض"، عن مصادر في اللجنة السعودية للعمل قولها، إن اللجنة ستدرس خلال الاجتماع الحد من الآثار السلبية المتوقعة على قطاع الأعمال، خصوصاً ارتفاع تكلفة التشغيل المتوقع أن تزداد 37 مليار ريال سنوياً، والتي ستدفع كأجور ساعات عمل إضافية لـ9 ملايين عامل وافد، بحسب متوسط أجور العمالة الوافدة الصادرة من وزارة العمل.

وفي حال طُبق القرار، يترتب عليه تعديل قانون نظام العمل، وحصول العمالة الوافدة على أجر يوم كامل في الأسبوع دون عمل، وفق عقود عملهم المبنية على أساس أن ساعات العمل هي 48 ساعة، لكون النص النظامي الذي سيقر سيؤدي إلى بطلان أي عقد عمل يتجاوز تكليف العامل بأكثر من 40 ساعة، وعدم جواز الاتفاق على مخالفة ذلك.

وبحسب اللجنة السعودية، يعتبر التكليف بأي ساعة عمل في اليوم السادس عملاً إضافياً، بغض النظر عن عدد ساعات العمل في بقية أيام الأسبوع المذكورة في عقد عمل العامل؛ ما يتيح للعمالة الوافدة الحصول أيضاً على مكاسب كبيرة تتمثل في زيادة أجورها بمعدل 30% عند تكليفها بالعمل الإضافي لتغطية النقص في ساعات العمل التي نص عليها في التعديلات المذكورة، التي قد تؤدي إلى زيادة مبالغ تحويلات تلك العمالة لبلدانها.

وتعمل اللجنة السعودية لسوق العمل على دارسة آثار القرار على المشاريع التنموية الجاري إنشاؤها والمرتبطة بعقود محددة المدة لإنجازها، وهو قد يؤدي إلى تأخر في إنجازها ووقوع المنشآت المتعاقدة تحت بند غرامة التأخير، أو ما قد تحتاجه تلك المنشآت من استقدام مزيد من العمالة الوافدة لإنجاز مشاريعها المتعاقدة عليها؛ لكون أغلب مهن العمالة حرفية ومهنية لا يقبل السعوديين على العمل بها.

وكذلك سيتم دراسة تأثير القرار على المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل، ولا يعمل بها من السعوديين سوى مالكها بحسب متطلبات برنامج نطاقات، وما قد يسببه هذا القرار من تآكل هوامشها الربحية الضعيفة نتيجة اضطرارها إلى دفع مستحقات إضافية كبيرة إلى العمالة الوافدة.

أما على المستوى الصناعي فمن المقرر أن تقوم اللجنة السعودية لسوق العمل بدارسة تأثير القرار من إضعاف تنافسية قطاع الصناعة، مقارنة بصناعات دول مجلس التعاون الخليجي لكون المملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي منحت العمالة الوافدة يومي راحة أسبوعياً.

من جهتها، أيدت وزارة العمل السعودية قرار تخفيض ساعات العمل (8 ساعات يومياً) مع منح إجازة يومين، مشيرة إلى أنها تعمل على دعم وتبني أي قرار يساهم في زيادة فرص العمل للسعوديين ويحقق استقرارهم في سوق العمل.

وأكد مدير عام الإعلام في الوزارة، أبا الخيل، لصحيفة الرياض أن "وزارته أجرت مؤخراً دراسات بشأن تخفيض عدد ساعات العمل وإجازة اليومين في القطاع الخاص، وعقدت لقاءات مع أرباب الأعمال والموظفين ضمن حوار اجتماعي، ورفعت إلى المقام السامي ما جرى من مداولات ورؤية الأطراف المشاركة".