الرياض السعودية-

في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير مما انعكس على تراجع أسعار السلع العالمية إلا أن السوق السعودي لم يتجاوب مع كل هذه المعطيات. وانتقد اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" ارتفاع الأسعار المحلية والمستوردة بشكل غير مبرر مما تسبب بانخفاض الطلب في السوق المحلية؛ وهذا يستدعي من التجار التنازل عن قناعاتهم بآلية التسعير التي لا تتوافق مع المتغيرات ولا تراعي متطلبات مراحل السوق المختلفة.

وفي البداية قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن ارتفاع السلع والمنتجات محليا لا يتوافق مع ما يحدث في الأسواق العالمية التي تشهد انخفاضا ملموسا وبخاصة المواد الغذائية، مبينا أنه على سبيل المثال انخفضت أسعار الأرز؛ الذي يشكل جزءا مهما من سلة الغذاء الأساسية؛ عالميا بشكل كبير خلال العام الماضي وفي المقابل شهدت أسعاره ارتفاعا في السوق المحلية، الأمر نفسه ينطبق على السلع الأخرى. وتابع "إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع الدولار وبالتالي الريال أمام العملات الأجنبية الأخرى يفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار السلع في السوق المحلية إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث وبقيت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة". وحول ارتفاع السلع المستوردة بشكل لافت في السوق المحلي برغم هبوط النفط لفترة طويلة قال البوعينين إن السوق المحلية لم تصل بعد حد الكفاءة التي تدار بها الأسواق العالمية ويرجع ذلك إلى محدودية التنافس وربما الاحتكار في بعض الأحيان. وقال إنه للأسف الشديد لم تنعكس الانخفاضات التي طرأت على السلع عالميا بسبب انخفاض الطاقة على السوق المحلية بل زادت في هوامش ربحية المتاجر والمستوردين، لافتا إلى أنه ربما يكون ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر سببا في انخفاض الطلب في السوق المحلية، وهذا يستدعي من التجار التنازل عن قناعاتهم بآلية التسعير التي لا تتوافق مع المتغيرات ولا تراعي متطلبات مراحل السوق المختلفة. وأشار البوعينين إلى أن الظروف الاقتصادية بدأت في التأثير السلبي على الأسواق والمستهلكين ولم تعد القوة الشرائية للمستهلك السعودي كما كانت عليه من قبل، لافتا إلى أنه يتوقع تأثيرا أكبر على الأسواق مستقبلا خاصة مع تقلص حجم العمالة الأجنبية لأسباب مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الدخل وبالتالي الإنفاق. من جهته قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة أن أسعار السلع الغذائية الرئيسية العالمية انخفضت للعام الرابع على التوالي في نهاية 2015، حيث سجلت في المتوسط 19.1% دون مستوياتها في السنة السابقة، بينما دفع انكماش الاقتصاد العالمي إلى انخفاض حاد للأسعار عبر قطاعات متنوعة بدءاً من صناعة المعادن إلى أسواق الطاقة.