الراي الكويتية-

حاولت الإدارة العامة للجمارك نفي خبر «الراي» المنشور في عدد الأحد الماضي بعنوان «3 حاويات هربت وفرغت»، فأصدرت رداً ضعيفاً ثبَت الخبر بدل نفيه وفتح الباب على جملة أخطاء وقعت فيها، خصوصاً أن «الراي» لا تنشر أي خبر إلا وهو مدعّم بالوثائق الرسمية.

وكانت «الجمارك» قد ادعت في بيانها أمس، أن الحاويات الـ 3 خضعت للتفتيش تبعاً للإجراءات المتبعة، الأمر الذي تكذبه الوثائق، فوفقاً لمستندات التحقيق التي حصلت عليها «الراي» والتي تحمل شعار «الإدارة العامة للجمارك»، فقد تم إخراج الحاويات الثلاثة من المستودعات، وأرجعت فارغة في اليوم التالي، ولم يتم اكتشاف هذه المسألة، إلا بعد أن أفاد محاسب الشركة بأن هناك حاويات خرجت ولم يتم دفع رسومها.

وأكدت «الجمارك» في بيانها بشكل غير مباشر صحة خبر «الراي»، إذ كشفت أنها طلبت من النيابة العامة تحريك دعوى جزائية بعدما اتضح لها من المراجعة ارتكاب تزوير في الأوراق والمستندات الخاصة بـ 3 حاويات، وأن تحركها في هذا الخصوص، يأتي في إطار ما اتضح من المراجعة اللاحقة للمختصين لديها على أوراق البيان الجمركي الخاص بهذه الحاويات.

إلا أن «الجمارك» وقعت في فخ عندما جزمت في بيانها أن الحاويات محل الواقعة، كانت تحتوي على سيراميك، وأنها خضعت لإجراء التفتيش الجمركي وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وهنا يكون السؤال مستحقاً: إذا كانت «الجمارك» تعترف رسمياً بوجود شبهة تزوير في اوراق رسمية وعرفية واستعمالها في الإفراج الجمركي، فكيف لها أن تتأكد أن نتائج التفتيش سليمة، وأن من زوّر إذن التسليم لم يزور في أوراق نتائج التفتيش وسجل أن الحاويات مملوءة بالسيراميك وليس بمواد ممنوعة؟

الوثائق والمستندات التي في حوزة «الراي»، تؤكد أن الشحنة المذكورة لم تحل إلى المستودعات الجمركية العامة، طبقاً للإجراءات المتبعة، ولم يتم نقل ملكيتها من قبل مالكها الأصلي إلى آخرين، وذلك بتطهير الوثائق الخاصة بها بموافقة مدير الدائرة الجمركية المشرفة والهيئة المستثمرة، بل تم التلاعب وزورت مستندات الشحنة، وحولت بضائعها من «وارد المستودعات الجمركية» العامة إلى «وارد الكويت»...

ورغم ذلك تخرج «الجمارك» لتؤكد أنه تم تفتيش الحاويات، بدل التصرف وفق المستندات التي تمتلكها أصلاً، وتؤكد أن الموضوع معاكس لما أوضحته في بيانها الذي يحتاج إلى أكثر من إيضاح.