الوطن السعودية-

استعادت محاكم التنفيذ 48 مليارا و662 مليون ريال، خلال العام الهجري الماضي، فيما استقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ الست في المملكة خلال الفترة نفسها 150495 طلبا لاستعادة الحقوق وردع المماطلين في الاستجابة للأحكام القضائية.

وكشف إحصاء صادر عن وزارة العدل تصدر محكمة الرياض في إجمالي المبالغ المستردة، إذ استعادت وحدها 19 مليارا و474 مليونا، تلتها محكمة جدة بـ13 مليارا، و279 مليونا، أعقبتها دوائر التنفيذ في الدمام بمبلغ 4 مليارات، و136 مليونا.

قدرت محاكم التنفيذ إجمالي ما استعادته وفق إجراءاتها بمختلف مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي بنحو 48 مليارا و662 مليونا و208 آلاف و643 ريالا، فيما استقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ الستة بالمملكة خلال العام المنصرم 150495 طلبا لاستعادة الحقوق وردع المماطلين في تنفيذ الأحكام القضائية.

وكشفت إحصائية حصلت عليها "الوطن" صادرة عن وزارة العدل أن الأحكام المنفذة وقيد التنفيذ لعام 1436 بلغت 150495 طلبا، والطلبات المحالة 143535 طلبا بنحو 48 مليارا و662 مليونا و208 آلاف و643 ريالا، والطلبات المنتهية 62790 طلبا بنحو 16 مليارا و699 مليونا، و614 ألفا، و141 ريالا، فيما بلغت الطلبات قيد التنفيذ 81039 طلبا، بنحو 31 مليارا، و962 مليونا، و594 ألفا، و501 ريال.

ووفق الإحصائية، استقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة خلال عام 1436 (150495) طلبا؛ وتصدرت محكمة التنفيذ بالرياض محاكم ودوائر التنفيذ في إجمالي عدد الطلبات بـ35632، تليها محكمة التنفيذ بمحافظة جدة، بـ17013 طلبا.

وأوضحت الإحصائية تصدر محكمة التنفيذ بالرياض محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة في إجمالي المبالغ المستردة، حيث استردت خلال العام المنصرم، 19 مليارا و474 مليونا، 138 ألفا، و699 ريالا، وتلتها محكمة التنفيذ بجدة بـ13 مليارا، و279 مليونا، و534 ألفا، و588 ريالا، و46 هللة، وتلتها دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات، 136 مليونا، 898 ألفا، و3 ريالات، و39 هللة.

إلى ذلك، أظهرت الإحصائية أن الأحكام المنفذة وقيد التنفيذ منذ بدء نظام التنفيذ إلى الثالث عشر من محرم لهذا العام، بلغ إجمالي طلباتها 246867، والطلبات المحالة 236078، بإجمالي 83 مليارا، و556 مليونا، و292 ألفا، و434 ريالا، فيما بلغ عدد الطلبات المنتهية 128472 بإجمالي مبلغ 41 مليارا و876 مليونا و299 ألفا، و638 ريالا والطلبات قيد التنفيذ 107679، بإجمالي 41 مليارا و679 مليونا و992 ألفا و796 ريالا.