فنّد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ادعاءات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول (الخميس) بأنه تعرض لضغوط وتهديدات سعودية لاتخاذ قراره بحذف التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية في اليمن من قائمة الأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ونفى المعلمي أن تكون بعثة بلاده لدى المنظمة الأممية مارست أي نوع من الضغط على الأمم المتحدة، من خلال التهديد بقطع تمويل لبرامج ومنظمات الأمم المتحدة يقدر بملايين الدولارات.

وأضاف: «لقد قلنا إن من الواضح أن ذلك الإدراج، وتلك المعاملة غير العادلة، سيكون لهما تأثير في العلاقات، لكننا لم نستخدم تهديدات، أو تخويفاً، ولم نتحدث عن تمويل».

وكان بان كي مون ذكر أمس الأول (الخميس) أن السعودية وحلفاءها مارسوا ضغوطاً مكثفة لحمل المنظمة الدولية على حذف التحالف من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق الصراعات، وادعى أن تلك الضغوط شملت تهديدات بقطع التمويل عن بعض المنظمات الدولية.

وقال المعلمي: «ليس من طبيعتنا أن نتصرف بذلك الأسلوب العدواني»، وزاد: إن الحكومة السعودية أوضحت أنها لم تتلق اتصالات مسبقة قبل صدور القائمة، كما يتطلب الأمر، ولذلك صدر التقرير الخاص بالقائمة السوداء ليعكس وجهة نظر أحادية، ما يجعل خلاصاته مغلوطة، مضيفاً أنه لم يُفاجأ إذ بادرت «عشرات الدول» بإبلاغ الأمين العام بأن قراره إدراج التحالف غير مقبول، ولفت إلى بيانات تندد بالقرار أصدرتها منظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي.

وبيّنت مصادر دبلوماسية في جدة لـ «عكاظ» أن شركاء المملكة في التحالف، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي بادروا بالاتصال بمكتب الأمين العام، طالبين حذف اسم التحالف، ليس بإيعاز من الرياض، بل لأنهم شركاء في التحالف.

وأعلن بان كي مون أن الأمم المتحدة ستتمسك بما ورد في تقريرها الذي تم بناء عليه إدراج التحالف في القائمة السوداء، مضيفاً أنه كان لزاماً عليه أن يضع في حسبانه مصلحة ملايين الأطفال في الأراضي الفلسطينية، وجنوب السودان، وسورية، واليمن، وأماكن أخرى عدة.

وبدا الأمين العام متضايقاً من اتهامات منظمات حقوقية له بالرضوخ للسعودية، وأوضح أن المنظمة الأممية ستدرس التوصل إلى سبل أفضل لتمييز الدول عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي يتم إدراجها جنباً إلى جنب في «القائمة السوداء» التي أنشئت بموجب قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي في عام 1999.