دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الاربعاء، إلى طرد السعودية من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، واتهماها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلّق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.
وطالبت المنظمتان، في بيان مشترك، الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب "انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الانسان" من قبل الرياض.
وأعلنتا في مؤتمر صحافي في نيويورك أنهما ستُمارسان ضغوطاً على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعباً.
ومنذ إنشاء المجلس، ومقرّه جنيف، تمّ طرد ليبيا من دون سواها في العام 2011 احتجاجاً على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.
والسعودية احدى الدول الـ47 في المجلس. وتمّ انتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الأول المقبل.
ويتطلّب الطرد غالبية الثلثين، الأمر الذي يبدو غير محتمل، وفقاً لديبلوماسيين في الأمم المتحدة

وكالات-