رفض «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، الخميس، فتح تحقيق مستقل في انتهاكات باليمن، وطالب بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف بما في ذلك قتل مدنيين والهجمات على مستشفيات؛ الأمر الذي أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية.

جاء ذلك في قرار عربي تبناه بالإجماع المجلس، الذي يضم 47 دولة، ويطالب «مكتب حقوق الإنسان» بالمنظمة الدولية بتقديم «مساعدات فنية كبيرة والمشورة (إلى لجنة التحقيق الوطنية) في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية، وعبرت عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية.

وأثارت الخطوة خيبة أمل لدى ناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين دعوا - إلى جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير «زيد رعد بن الحسين» - إلى فتح تحقيق مستقل خاصة في الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للحكومة اليمنية،

وتلقي الأمم المتحدة باللوم على غارات التحالف العربي في مقتل 60 في المئة من بين نحو 3800 مدني قتلوا منذ مارس/آذار 2015.

ويقاتل التحالف العربي حركة الحوثيين المدعومة من إيران منذ مارس/آذار 2015 بعد سيطرتها على العاصمة وإجبارها الرئيس المعترف به دوليا «عبد ربه منصور هادي» على مغادرة البلاد.

ومعلقة على الخطوة، قالت «سلمى عامر»، مسؤولة النشاط بالأمم المتحدة في «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، عبر بيان: «حتى الآن أظهرت السعودية وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأمم المتحدة لضمان المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن».

أيضا، استنكر «جون فيشر»، المسؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الضغط التي تمارسه السعودية لمنع تحقيق دولي في الانتهاكات باليمن.

وأضاف قائلا: «الضغط الشديد الذي تمارسه السعودية ضد إجراء تحقيق دولي شامل يبين لماذا يجب تعليق (عضوية) البلد في المجلس وعدم إعادة انتخابه».

وقال الأمير «زيد»، الشهر الماضي، إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية؛ إذ أنه ركز على الانتهاكات المزعومة التي يرتكبها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح» ولم يسع لتعقب الجناة.

وسحب الاتحاد الأوروبي مشروع قرار أشد لهجة رعته هولندا قبل ساعات من إقرار المشروع العربي بالإجماع.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن بريطانيا، حليفة السعودية، عرقلت مشروع القرار الذي رعته هولندا داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان مشروع القرار الهولندي ينص على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن على أن تقدم تقريرا بشأن الانتهاكات هناك في مارس/آذار 2017.

وقال وفد الاتحاد الأوروبي إن مشروع القرار العربي المعدل «هو نص يمثل حلا وسطا معقولا وإن الاتحاد الأوروبي قد يدعم القرار».

ويعتبر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة أن قضية اليمن اختبارا لمصداقية المجلس بعد أن تراجع قبل نحو عام عن فتح تحقيق مستقل.

وقبل أشهر ثار توتر حاد بين السعودية والأمم المتحدة على خلفية إدراج «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية في اليمن، ضمن لائحة سوداء تصدر عن أمين عام المنظمة الدولية، «بان كي مون»، وتضم الشخصيات والمؤسسات التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الحروب.

ولم يهدأ التوتر بين الجانبين إلا بعد قيام «كي مون» بسحب اسم التحالف من اللائحة بزعم القيام بإعادة تقييم للأمر.

روتيرز-