جددت منظمة حقوقية دولية، مطالبتها للسلطات الإماراتية، الإفراج عن صحفي أردني، محتجز لديها منذ أكثر من عام.

وفي بيان لها اليوم، قالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الإماراتية احتجزت صحفيا أردنيا يدعى «تيسير النجار» بدون محاكمة، ومنعته من الاتصال بمحام منذ أكثر من سنة.

وأضافت: «يبدو أن تيسير النجار اعتُقل بسبب 3 تعليقات على فيسبوك انتقد فيها مصر و(إسرائيل) ودول الخليج».

وقال «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية، إنه «على الإمارات الإفراج عن تيسير النجار فورا، وعلى السلطات الأردنية الدعوة إلى ذلك بشكل علني، مع ضمان احترام حقوقه».

وأضاف: «ليس هناك من يبرّر الزّج بصحفي أو أي شخص آخر في السجن بسبب التعبير عن آرائه».

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015، منعت سلطات مطار دبي النّجار من ركوب طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت زوجته «ماجدة حوراني».

وأضافت أن السلطات الإماراتية استجوبته مرارا بعد اعتقاله، ثم أخبرته النيابة العامة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنه سيُحاكم.

وتابعت: «رغم كونه لم يُخبر بالتهم الموجهة إليه، يبدو أنها ستكون مرتبطة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

وأشارت زوجة «النجار» إنه عمل صحفيا لأكثر من 15 عاما، وعمل في الإمارات منذ أبريل/ نيسان 2015، حيث أصبح مراسلا ثقافيا لصحيفة «الدار» الإماراتية.

بعدما منعت السلطات الإماراتية النجار من السفر، استدعته إلى مركز شرطة في أبو ظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 واحتجزته هناك.

واحتجزت السلطات «النجار» بمعزل عن العالم الخارجي لقرابة شهرين، ولم يتأكّد احتجازه إلا في 10 فبراير/ شباط 2016، عندما ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الخارجية الأردنية تأكدت من مسؤولين في الإمارات بأنه رهن الاعتقال، بحسب «رايتس ووتش».

وعلى الرغم من تعهد مسؤولين أردنيين بتقديم طلب لأفراد عائلته حتى يتمكنوا من زيارته، إلا أن ذلك لم يتم.

كما لم يتمكن «النجار» من الاتصال بأسرته إلا بعد بضعة أيام، حيث أخبر زوجته أنه لا يعرف اسم المكان الذي كان يُحتجز فيه، قبل نقله في أوائل مارس/ آذار إلى «سجن الوثبة» في أبوظبي، حيث يحتجز حاليا.

وقالت زوجته إنه «تمكن من التحدث إليها هاتفيا مرتين كل أسبوع منذ نقله إلى سجن الوثبة».

وأضافت: «السلطات استجوبته بشأن تعليقات نشرها على فيسبوك خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في 2014، قبل انتقاله إلى الإمارات، عبر فيها عن دعمه للمقاومة في غزة، وانتقد الإمارات، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».

وتابعت: «إن المحققين استجوبوه أيضا بشأن تعليقين على فيسبوك عام 2012، يبدو أنه انتقد فيهما دول مجلس التعاون الخليجي»، لكن «النجار» نفى أن يكون نشر تلك التعليقات.

وأشارت «حوراني» إلى أن إن «النجار» لم يقابل محاميا منذ اعتقاله، لكنها تأمل في أن تعيّن له المحكمة محاميا عند بداية محاكمته.

وقالت أيضا إن زوجها أخبرها بأن حالته الصحية تدهورت خلال احتجازه بسبب الانفلونزا وغياب التغذية الملائمة.

تعاقب المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات «بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها».

ويتيح قانون «جهاز أمن الدولة» الإماراتي الصادر في 2003 لرئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي احتجاز الأشخاص مدة 106 يوما «إذا وُجدت أسباب معقولة وكافية تدفعه للاعتقاد» بأن الشخص متورط، ضمن أمور أخرى، «في أنشطة لتقويض الدولة.. أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر» أو «أنشطة تعتبر مضرة للاقتصاد» أو أي شيء «يمكنه تقويض أو إضعاف مركز الدولة أو إثارة الأحقاد ضدها أو تقويض الثقة فيها».

يشار إلى أن الإمارات انضمت إلى «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» الذي يحمي في المادة 32 حرية التعبير، وفي المادة 13 الحق في المحاكمة العادلة.

رغم أن الإمارات لم تصادق على «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، إلا أن «لجنة حقوق الإنسان»، هيئة الخبراء المستقلين التي تراقب تطبيق مقتضيات العهد، قدمت تأويلا ملزما للحق في المحاكمة العادلة، وهو التأويل الذي استندت إليه أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وكالات-