أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانا الإثنين (6 فبراير 2017) أشارت فيه الى تكثيف السعودية لقمع الكتّاب والنشطاء منذ بدء العام الحالي 2017.وأشارت المنظمة الى عدد من الأحكام والإعتقالات التي نفذتها السلطات بحق الناشطين المعارضين السلميين منذ مطلع العام الحالي.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تسعى السعودية إلى إسكات وسجن من لا يلتزمون بالخط الرسمي، أو يجرؤون على إبداء رأي مستقل في السياسة أو الدين أو حقوق الإنسان. متى ستفهم السلطات السعودية أن التحدث إلى وسائل الإعلام أو منظمة دولية ينبغي ألا يكون جريمة؟”.

المنظمة أشارت الى الحكم الذي أصدرته “المحكمة الجزائية المتخصصة” (محكمة الإرهاب في السعودية) في 18 يناير على الكاتب البارز نذير الماجد (39 عاما)، بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر إلى الخارج 7 سنوات على خلفية مشاركته في الإحتجاجات الشعبية التي اندلعت في المنطقة الشرقية عام 2011.

و أعادت المحكمة المتخصصة الحكم على الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي (31 عاما) بالسجن 8 سنوات، والمنع من السفر 8 سنوات، وحظرت عليه استخدام وسائل الاعلام الاجتماعي طوال 8 سنوات بعد الإفراج عنه. تضمنت التهم الموجهة إليه “الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام” و”انتقاض وإهانة السلطة القضائية” و”وصف نظام الحكم السعودي – ظلما وتعديا – بأنه نظام بوليسي” و”اشتراكه في جمعية غير مرخصة”.

فيما تحتجز السلطات السعودية الناشط عصام كوشك (45 عاما) أيضا دون تهمة منذ 8 يناير . استخدم كوشك مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” لدعم حقوق الإنسان، بما يشمل تسليط الضوء على قمع السعودية النشطاء السلميين والمعارضين والدعوة إلى الإفراج عنهم.

و احتجزت السلطات في 5 يناير أحمد المشيخص (45 عاما)، وهو عضو مؤسس في “مركز العدالة لحقوق الإنسان”، ومقرها في المنطقة الشرقية بالسعودية، وأطلقت سراحه في 1 فبراير/شباط.

وقالت المنظمة “تحمل الاعتقالات نمط القمع المستمر ضد الدعاة والمعارضين السلميين، بما يشمل المضايقة والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاعتقال والملاحقة القضائية. حاكمت السلطات السعودية منذ 2014 كل المعارضين السلميين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وقالت ويتسن: “تظهر السعودية باستمرار تعصبها ضد المواطنين الذين يرفعون صوتهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”.

هيومن رايتس ووتش-