طالبت فرق الرصد التابعة للأمم المتحدة، دولة الامارات العربية المتحدة، الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن الناشط البارز في مجال حقوق الانسان، «أحمد منصور»، ووصفت اعتقاله بـ«الاختفاء القسري».

ويعتقل «منصور» في مكان غير معلوم منذ الأسبوع الماضي، للاشتباه في نشره معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشجيعه على الطائفية والتحريض.

وقالت فرق الرصد في بيان صادر من جنيف: «نعتبر اعتقال السيد منصور واحتجازه، هجوماً مباشراً على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وصدر البيان من جانب فرق العمل التابعة للأمم المتحدة، التي تضم خبراء قانون مستقلين، حول الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

كما شارك في الطلب مقررو الأمم المتحدة المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجمهر .

وقالوا إن اعتقال «منصور» قد يكون ناجما عن انخراطه مع مراقبي الامم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان، التي تتمتع «بقيمة كبيرة، ليس بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها».

وقبل أيام، طالبت منظمة «العفو الدولية»، الحكومة الإماراتية بالإفراج الفوري غير المشروط عن «أحمد منصور».

وقالت المنظمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطلقوا سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور فورا وبلا قيد أو شرط».

وأضافت: «في الامارات، وزارة للتسامح ولكن لا تسامح مع حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان».

كما نشرت المنظمة على حسابها «بنرا» يتضمن صورة لـ«منصور» ومطالبة للحكومة الإماراتية بإطلاق سراحه فورا.

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة ووزير دولة للتسامح.

والأسبوع الماضي، أمرت نيابة جرائم تقنية المعلومات الإماراتية، بحبس الناشط الحقوقي «أحمد منصور الشحي» احتياطيا على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة له تهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت في نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها.

وكان «منصور» قد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن ة تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

وكالات-