رفض صحفيون سعوديون اتهامات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بعض ادعاءاته في سوء معاملة السجناء، أو في جهود التحالف في اليمن، أو منعها للحريات، وعند مواجهته بالحقائق وتفنيد إدعاءاته في مؤتمر صحفي ساخن، ردد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون ”انتهت ولايتي الرئاسية”.

وعندما حمل التحالف العربي مقتل ٦٠٪ من المدنيين اليمنيين خلال عام ٢٠١٥، واجهته ”الرياض” بتقارير الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الذي دحض ٨٠٪ من الافتراءات الملفقة ضد التحالف من قبل منظمات أممية ودولية، متسائلة عن سبب تجاهل الأمم المتحدة لمطالب الحكومة اليمنية والقبائل اليمنية والتحالف بأهمية إيجاد مراقبين أمميين في ميناء الحديدة، فعلق إيمرسون ” انتهت ولايتي في الأمم المتحدة،

كما أن الأمم المتحدة منظمة كبيرة ومعقدة وأنا هنا لست لأدافع عن أية عمليات عسكرية أو غيرها مصرح بها أو لا من خلال مجلس الأمن، فشاغلي هو الشفافية !!”.

تلك الشفافية التي طلبت الحكومة اليمنية بالمزيد منها من قبل الأمم المتحدة، والتي دعتها إلى تصحيح تعاملها على أساس الشفافية والوضوح، فيما يتعلق بالوضع الإنساني والمشروعات التي تقدم في اليمن.

ورفض صحافيون سعوديون أن يصنف إيمرسون تعامل التحالف العربي مع المليشيات كجماعة شيعية، إذ إن المملكة لا تصنف الحوثيين كشيعة بل كمليشيا خارجة عن القانون، والمملكة لا تتبنى مبدأ سنيا وشيعيا.

وفي سؤال صحفي للمقرر الخاص للأمم المتحدة عن موقفهم من الموقوف السعودي في السجون الأميركية ”حميدان التركي”، وأين هي منافحتهم كدفاعهم عن عدد من الموقوفين في قضايا إرهابية في المملكة قال إيمرسون: ”هناك إجراءات خاصة بالأمم المتحدة، ويمكن لأسرة حميدان التركي أن تكتب إلينا وتطلب منا الاتصال بالسلطات الأميركية لبحث الأمر والاستفسار، ونحن سنكتب هذه الخطابات”

وصرح إيمرسون للصحفيين ”لن أجيب عن أي استفسار يخص إيران فغرض زيارتي للمملكة ليس الحديث عن إيران”

في جانب آخر أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة بنظام المملكة وتعاملها مع ذوي ضحايا الإرهاب، وأنها سباقة وسخية جدا مقارنة بجميع دول العالم الأمر الذي يجعلها زعيمة عالمية في مجال مكافحة الإرهاب ورعاية ذوي ضحاياه.

هذا وأشاد المقرر الخاص بالشفافية وبالطريقة الراقية والبناءة والتعاونية التي استهلت ويسرت بها الحكومة هذه الزيارة الرسمية، وكذا زيارته السابقة على مستوى العمل التي تمت في نوفمبر 2016، على نحو أتاح إجراء حوار صريح ومفتوح.

وتوجه المقرر الخاص بشكر خاص لرؤساء جميع المؤسسات الحكومية الذين التقاهم. حيث أتيحت للمقرر الخاص وفريقه فرصة قيمة لتبادل الآراء بشأن جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب، ولا سيما مع وزير العدل، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، والمدير العام للمديرية العامة للمباحث العامة في وزارة الداخلية، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس هيئة حقوق الإنسان.

كما أجرى هو وفريقه مناقشات مع مدير مركز شرطة المنار، ومديري وموظفي سجني الحائر وذهبان، وكذلك مع المسؤولين في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وأجرى فريق المقرر الخاص مقابلات مع أشخاص متهمين وأدينوا في جرائم إرهابية، كما التقى بممثلي أسر ضحايا العنف الإرهابي.

وقد عانت السعودية على مدى العقود الثلاثة الماضية من عدد كبير جداً من الهجمات الإرهابية الموجهة ضد أهداف عسكرية ومدنية وأفراد مدنيين، من قبل تنظيم القاعدة، ومؤخراً من قبل تنظيم داعش وغيرهما من الجماعات. ووفقا للسجلات الرسمية، تم اكتشاف ما يصل إجماليه إلى 1075 مخططا إرهابيا في البلاد منذ عام 1987. وأبلغ المقرر الخاص بأن 844 منها كانت فعالة، وكان للعديد منها آثار مدمرة، كما تم إفشال 231 مخططاً وراح ضحية الإرهاب أو أصيب ما مجموعه 3178 شخصاً خلال هذه الفترة. والمقرر الخاص على وعي كذلك بالعديد من التحديات والتهديدات الأمنية الأخرى الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي التي يتعين على الحكومة مواجهتها يومياً.

وحرصت الحكومة على إبراز الجهود المبذولة في إنفاذ القانون في مجال منع الإرهاب وصون حياة الإنسان. وأكدت مصادر حكومية، على وجه الخصوص، التزام المملكة العربية السعودية بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، واستحداث نظام صارم لمكافحة غسيل الأموال لوقف تدفق التمويل إلى الإرهابيين. ويتعين التأكد من مدى تنفيذ هذا النظام تنفيذاً فعالاً. وأشاد المقرر الخاص بالجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسساتها للتخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب من خلال برامج شاملة تنطوي على الدعم المالي والنفسي والتعليمي والفرص الوظيفية، فضلاً عن الدعم المعنوي. ويشكل الدعم المالي، والإسكاني، والنفسي والاجتماعي لضحايا الإرهاب وأسرهم جزءاً أساسياً من إستراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، على نحو ما أوصى به المقرر الخاص في مبادئه الإطارية لحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعزيزها.

وأثنى المقرر الخاص أيضاً على الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة انتشار التطرف المتبني لسياسات العنف والأيديولوجيات المرتبطة به، حيث لا يقتصر ذلك فقط على التدابير الأمنية، ولكن من خلال العمل المنسق في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كذلك. كما أعرب عن إعجابه بشكل خاص بظروف الاحتجاز في السجون الخمسة المخصصة لإيواء المشتبه بهم في القضايا الإرهابية والمدانين بالإرهاب. وقام بزيارة سجني الحائر وذهبان، وفحص المرافق وتحدث مع كل من الموظفين والنزلاء في كلا المؤسستين. وكان مستوى الرعاية، وظروف الاحتجاز في هذه المرافق، بما في ذلك المرافق الطبية والترفيهية، من بين الأعلى على مستوى العالم. حيث توفر بسخاء الزيارات الأسرية والزوجية، ويشجع السجناء على البقاء على مقربة من أسرهم، والسماح لهم بحضور المهام الأسرية المهمة، وربما إتمام الزواج في السجن. ويحق للمملكة العربية السعودية أن تفخر بالطبيعة التأهيلية للمرافق التي تضم السجناء المتهمين بالإرهاب.

ومما يثير الإعجاب بشكل خاص البرامج الفريدة، والمهنية، والقائمة على الشواهد، والإبداعية لإعادة التأهيل والإدماج المصممة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. حيث يضم هذا المرفق سجناء الإرهاب الذين أوشكوا على إنهاء مدة عقوبتهم ويزودهم بمجموعة متنوعة من المهارات الحياتية البديلة، بدءاً من العلاج النفسي إلى الإرشاد الديني، بهدف ترسيخ خطاب مضاد للتطرف، وتحضيرهم للإفراج عنهم. ويذكر المركز أن معدل عدم الانتكاس بلغ 86%، وأن المنهجية المتبعة فيه تستحق اهتمام الدول الأخرى التي تسعى إلى اعتماد برامج لمكافحة التطرف للمجرمين المدانين.

وكالات-