انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، عقد منظمة اليونسكو فى الرياض منتدى لمنظمات غير حكومية، ورأت فى ذلك إهانة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين فى السعودية، حيث لا يمكن للمنظمات غير الحكومية المستقلة أن تنشط.

ونظمت اليونسكو الأسبوع الماضى فى العاصمة السعودية، المنتدى الدولى السابع للمنظمات غير الحكومية، تحت شعار (الشباب وتاثيرهم الاجتماعي)، وقال الباحث فى هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط «آدم جوجل» إن تنظيم حدث شهير يجمع منظمات غير حكومية (فى الرياض) يشكل إهانة لـ12 سعوديا مسجونين بسبب محاولتهم تأسيس منظمات مستقلة ومكافأة غير متوقعة لمن نظموه».

وذكر الباحث بأن «السعودية كانت أقرت فى 2015 قانونا يسمح للمرة الأولى بتأسيس منظمات غير المنظمات الخيرية، لكن هذا القانون يتضمن نواقص خطيرة اذ يسمح للسلطات برفض الترخيص أو حظر أى منظمة لأسباب مبهمة، وأضاف الباحث «هذا يشبه منح حماية فى وقت تستمر السلطات السعودية فى اضطهاد وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تأسيسهم منظمات غير مرخص لها».

ونظم المنتدى بالتعاون مع مؤسسة ميسك التى أسسها ولى ولى العهد السعودي «محمد بن سلمان الذى يسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة فى بلاده، وفى يناير/كانون ثان 2017 أكد القضاء السعودى، تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب، حكما بالسجن 8 سنوات على «عادل عزيز الشبيلي» بسبب الانتماء إلى جمعية للحقوق السياسية والمدنية تم حلها فى 2013.

وكان «الشبيلي» آخر عضو فى هذه الجمعية يودع السجن، بحسب هيومن رايتس ووتش، وحض «بن أميرسون الخبير لدى الأمم المتحدة، السعودية على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب الذى كثيرا ما يستخدم لملاحقة مدافعين عن حقوق الإنسان، واعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إثر زيارة للرياض، أن هذا القانون ينطوى على تعريف واسع جدا للإرهاب وليس متطابقا مع المعايير الدولية.

وسبق أن أكدت المملكة أنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، مشددة على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء.

كما رفضت أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان، خاصة أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، مشيرة إلى أن السعودية من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وكالات-