جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بالإفراج عن الناشط الإماراتي «أحمد منصور» المعتقل منذ 20 مارس/آذار الماضي حيث تتهمه السلطات الإماراتية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد»، معلنة أن العريضة التي دشنتها للمطالبة بالإفراج عنه وصل عدد الموقعين فيها إلى 19 ألف و784 شخصا.

وقالت المنظمة على موقعها على الإنترنت إن اعتقال «أحمد منصور» جاء في إطار الممارسات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات حيث يتعرض الكثير منهم للتعذيب ونخشى أن يواجه أحمد منصور هذا المصير، وندعو السلطات الإماراتية لإطلاق سراحه الآن.

وفي 20 مارس/آذار من هذا العام، داهم 12 من مسؤولي الأمن منزله في عجمان وقاموا بتفتيشه، وصادروا هاتفه، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبعد ثلاث ساعات من تفتيشهم للمنزل (لم يعرف إن كان معهم إذن بالتفتيش أم لا) ، اقتادوه بعيداً. وفي 3 أبريل/نيسان، اقتيد ويداه وقدماه مكبلتان، كما تقول منظمة العفو الدَّوْلية في عريضة تطالب نشطاء العالم والمدونين بالتضامن معه.

وأصدرت السلطات بياناً قالت فيه إنه ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلد وبث الكراهية والطائفية. وهو ما يؤكد أن جهاز الأمن اعتقل منصور بسبب التعبير عن رأيه ودفاعه عن حقوق الإنسان في الدولة.

وأشارت العفو الدولية إلى أن «أحمد منصور يعد أحدث نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات الذي يتم القبض عليهم لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن الشائع أن يتعرض المحتجزون للتعذيب. ونخشى أن يواجه أحمد مصيرا مماثلا».

وفي حالات سابقة، اختفى نشطاء على نحو مماثل وعرضتهم السلطات للتعذيب على سبيل المثال الضرب، وتعريضهم لصدمات كهربائية وحرمانهم من النوم.

وتعاقب السلطات أحمد منصور على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة حقه في حرية التعبير. وهو سجين رأي ويحتجز ويعاقب لمجرد ممارسته لحقوقه.

وفي 28 مارس/آذار، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان حكومة الإمارات إلى الإفراج عنه على الفور، ووصفت اعتقاله بـ "الاعتداء المباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات"، مضيفة أن عمل منصور الممتاز في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية له قيمة كبيرة ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات بل للمنطقة بأسرها .

وعوقب في الماضي على نشاطه في مجاله الحقوقي: ففي عام 2011، بعد أن وقع أحمد و 132 شخصية بارزة أخرى في الإمارات التماسا للرئيس يدعو إلى الإصلاح السياسي.

وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وصدر عفو عنه وأطلق سراحه قبل إنهاء محكوميته ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سجله الجنائي قد تم تطهيره.

وتتجاهل السلطات الإمارات موجة من السخط الدولي والحقوقي المطالب بالإفراج عن منصور آخر الأصوات المرفوعة المطالبة بحرية الرأي والتعبير في الإمارات والمنددة بالقمع التي كانت متواجدة داخل الدولة

ودعا ائتلاف حقوقي من 20 منظمة يوم 20 ابريل/نيسان الماضي إلى الإفراج الفوري عن أحمد منصور، ممتدحاً في بيان دور أحمد منصور في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لدى أحمد منصور سجل حقوقي لا غبار عليه، وكل يوم يمضيه في السجن هو يوم مظلم في سجل حقوق الإنسان الإماراتي". 

ودأب أحمد منصور على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، ممنوع من السفر منذ سبع سنوات، وتعرض لمحاولات استهداف ممنهجة وتهديدات متلاحقة. وقبل سنتين، منح أحمد منصور جائزة "مارتين أينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

ويمثل حظر السفر ومصادرة جواز سفره انتهاكا لحق أحمد منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حرية التنقل، حيث إنها إجراءات تتخذها السلطات لمعاقبته على نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان.

ونقلت السلطات الإماراتية الشهر الماضي «أحمد منصور» إلى «سجن الصدر» سيء السمعة في أبوظبي، حسبما نقلت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات على موقعها الالكتروني.

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة ووزير دولة للتسامح.

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

وكالات-