منظمة العفو الدولية-

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السعودية بتوظيف عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإسكات أصوات المعارضة وذلك عقب إعدام 4 رجال شيعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، في 11 يوليو/تموز الجاري.

وقالت المنظمة إن «السلطات السعودية أعدمت يوسف علي المشيخص، وهو أب لطفلين، مع ثلاثة رجال آخرين بعد أن اتهمتهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية، ذات الأغلبية الشيعية، ما بين 2011 و2012.» 

وأدين «المشيخص» بجرائم شملت الخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية، وإطلاقه النار على مقر شرطة العوامية مرتين، نتج عن إحداها إصابة رجل أمن، ومشاركته في التجمعات المثيرة للشغب. 

وورد أن عائلة «المشيخص» لم تبلغ بإعدامه مسبقاً، ولم يعلموا بذلك إلا بعد إذاعة بيان حكومي بهذا الخصوص على شاشات التلفزيون.

وهذه أول عمليات قصاص (إعدام عبر قطع الرقبة) تنفذها السلطات في المملكة على خلفية تتهم تتعلق بـ«الإرهاب» منذ يناير/كانون الثاني 2016؛ عندما أعدمت المملكة 47  شخصاً بتهم مماثلة بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر».

وتعليقاً على عمليات الإعدام، قالت «لين معلوف»، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: «هذه الإعدامات الوحشية هي الأخيرة ضمن عملية الاضطهاد المستمر للأقلية الشيعية من قبل سلطات المملكة العربية السعودية. حيث توظَّف عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لمعاقبتهم على الاحتجاج ضد طريقة معاملتهم، وتخويف الآخرين وإسكاتهم».

وقالت المنظمة إن «المشيخص أدين عقب محاكمة بالغة الجور استندت بصورة رئيسية إلى اعتراف تم انتزاعه منه تحت وطأة التعذيب. ويجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على المملكة العربية السعودية لضمان ألا يلقى آخرون حكم عليهم بالإعدام وفق إجراءات قانونية معيبة للغاية المصير نفسه. وينبغي على السلطات السعودية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وفرض حظر رسمي على تنفيذ هذه الأحكام».

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق قضايا ما لا يقل عن 34 شيعياً محكوم عليهم بالإعدام حاليا. حيث وجهت إليهم جميعاً تهمة القيام بأنشطة تعتبر أنها تعرض الأمن الوطني للخطر وحكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، الشائنة الصيت، والمتخصصة بالنظر بالقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وبين المحكوم عليهم بالإعدام حالياً 4 مواطنين سعوديين أدينوا بجرائم ارتكبت وهم دون الثامنة عشرة.

واستنفد علي النمر وعبدالله الزاهر وداوود المرهون، الذين قبض عليهم فرادى في 2012، وهم في سن 17 و16 و17، على التوالي، جميع فرصهم في استئناف الأحكام، وهم معرضون في أية لحظة لتنفيذ الحكم فيهم.

وفي 10 يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق عبد الكريم الحواج. وكانت المحكمة الابتدائية قد وجدته مذنباً بارتكاب جرائم وهو في سن 16.

وأدين الشبان الأربعة بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن عقب مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة. ويبدو أن المحكمة الجزائية المتخصصة استندت في إصدار أحكامها في القضايا الأربع جميعاً إلى اعترافات قال الشبان إنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بينما لم تصدر المحكمة أي أمر بفتح تحقيق في هذه الادعاءات.

ارتفاع حاد في تنفيذ أحكام الإعدام

إعدام «يوسف المشيخص» والرجال الثلاثة الآخرين هو الأخير عقب ارتفاع حاد في عمليات الإعدام في المملكة منذ شهر رمضان، الذي شهد إصدار أحكام بالإعدام على 15 شخصاً، بينهم 13 حكم عليهم بالإعدام في الأيام الثلاثة الأخيرة وحدها. وقد نفذ حتى الآن 55 حكماً بالإعدام في البلاد خلال 2017.

وأضافت «لين معلوف» أن حكومة المملكة العربية السعودية لا تبدي أي علامات على أنها سوف تخفف من المبالغة في استعمالها لعقوبة الإعدام، وقد دأبت على توظيفها بحماسة شديدة منذ التوقف المؤقت التقليدي عن تنفيذ العقوبة في شهر رمضان.

واختتمت قائلة: «وما زالت عقوبة الإعدام تستخدم على نحو ينتهك القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان على نطاق هائل، وغالباً عقب محاكمات بالغة الجور، وأحياناً بدوافع سياسية».

وتناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، دون استثناء وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ وعن ذنب الفرد أو براءته أو صفاته الأخرى؛ أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

والمملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، حيث بلغ عدد من أعدموا ما بين 1985 و2016 أكثر من ألفين شخص، في حين ألغت 141 دولة في العالم عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي، بينها 105 دول ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

 ومنظمة العفو الدولية تجدد مطالبتها السلطات السعودية بفرض حظر فوري على تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي صدرت، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.    

ومنذ واقعة إعدام «النمر» نفذت السعودية عشرات الإعدامات، لكنها كانت في الغالب على خلفية «إدانات بالقتل».

وتلقى عمليات الإعدام في السعودية إدانات من منظمات حقوقية دولية، لكن المملكة ترد على ذلك بأن عمليات الإعدام  تهدف إلى أخذ حق الضحية من الجاني، وأن العملية تتم بعد استفادة الجاني من كافة عمليات التقاضي، ومنحه حق الاستعانة بمحام.