علاقات » امم متحدة

تقرير حقوقي يكشف أسرار «غرف الموت» في البحرين

في 2017/08/23

وكالات-

قال تقرير حقوقي، أعدته 3 منظمات حقوقية بحرينية، إن جهاز الأمن الوطني في البلاد، يمارس التعذيب الممنهج بحق المعارضين السياسيين.

ومنذ عقود يمثل جهاز الأمن الوطني البحريني محورا لجهود المملكة، التي تحكمها أسرة سنية، في التغلب على الاحتجاجات ومواجهة العنف الذي يقع من وقت لآخر من جانب أعضاء بالأغلبية الشيعية في البلاد.

واتهمت المنظمات، وهي (معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان)، جهاز الأمن الوطني باللجوء للقوة المفرطة منذ تأسيسه في عام 1966 وحتى الآن.

وأضاف التقرير، الذي جاء تحت عنوان «غرف الموت»، أن الناشطة الحقوقية «ابتسام الصائغ» تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي حين استجوبها الجهاز في مايو/أيار الماضي.

واتهم التقرير الجهاز باعتقال «عادل مرزوق»، المسؤول بأحد أحزاب المعارضة خلال الشهر ذاته وتجريده من ملابسه وسكب المياه الباردة عليه أكثر من مرة وتهديده بالاغتصاب، وإجباره على ترديد عبارات تفيد بأنه خائن لوطنه ثم أجبرته على ترك مجاله كناشط قانوني.

وردا على الاتهامات التي تضمنها التقرير، قال مستشار أمني بحريني إن الحكومة تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في أي انتهاكات.

وأضاف المستشار الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن «جهاز الأمن الوطني ملتزم بحماية وحفظ الأمن الوطني البحريني مع التمسك بالقانونين المحلي والدولي، لذا نأخذ أي مزاعم بارتكاب العاملين بجهاز الأمن الوطني مخالفات بجدية شديدة».

وتابع: «سندرس التقرير بالتفصيل وسنقدم ردا كاملا عندما نكون قد نظرنا في تلك المزاعم»، حسب تعبيره.

وأخمدت البحرين في عام 2011 انتفاضة قادها نشطاء يدعون للديمقراطية معظمهم من الشيعة، وتعتقد المنامة أن المعارضة تسعى للإطاحة بالنظام الملكي بالقوة، وتقول إن إيران ساعدت في هجمات فتاكة شنها متشددون على قوات الأمن.

وتمارس السلطات البحرينية تضييقا على ممثلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحفيين الأجانب فيما يتعلق بدخول البلاد في السنوات الأخيرة.

وقد سعت السلطات لتعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب في ظل موجة العنف المتزايدة ضد قوات الأمن بهدف توسيع صلاحياتها لتشمل إسقاط الجنسية عن أي شخص يعتبر معارضا للحكومة.

وتناشد «منظمة العفو الدولية»، المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات دول «الاتحاد الأوروبي» للضغط على حكومة البحرين لتحسين سجلاتها فيما بتعلق بحقوق الإنسان.