وكالات-

دعت منظمة «العفو الدولية» السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي «أحمد منصور» لكونه سجين رأي معتقلا لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير من خلال عمله من أجل حقوق الإنسان.

وأشارت «العفو الدولية» في بيان لها اليوم، إلى أن أساس اعتقال «منصور» يستند إلى ممارسته للحق في التعبير السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره، وأن الآراء التي ربما أعرب عنها لا ترقى إلى ما يمكن اعتباره جريمة جنائية كما تنص عليه المعايير الدولية.

وقال البيان: «يبدو أن اعتقاله من أجل وقف نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان من خلال حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي».

وشددت «العفو الدولية» على ضرورة ضمان حماية «منصور» من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، معربة عن خشيتها من أن يتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ خصوصا أن لدى سلطات الإمارات العربية المتحدة سجلا حافلا في تعريض الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أثناء احتجازهم المطول قبل المحاكمات التي تتسم بالجور الشديد.

كما طالبت «العفو الدولية»، بضمان السماح له فورا بالاتصال المنتظم بمحام من اختياره، وبعائلته، وبتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها، بما في ذلك نقل مكان احتجازه إلى موقع أقرب من مكان إقامته.

وحثت المنظمة ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات والعالم، على إرسال مناشدات عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى سلطات الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزير الداخلية، الفريق الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» للمطالبة بالإفراج عن «منصور»، وإرسال نسخ من المناشدة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».

يذكر أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان «أحمد منصور» من بيته في الإمارات العربية المتحدة، في 20 مارس/آذار الماضي، ولم يستطع حتى الآن الاتصال بعائلته لتأكيد مكان وجوده.

وفي 28 مارس/آذار الماضي، حث خبراء حقوق الإنسان في «الأمم المتحدة» الإمارات العربية المتحدة على الإفراج فورا عن «منصور».

وفي اليوم التالي، وردا على هذه المناشدة، صرحت حكومة الإمارات العربية بأنه متحجز في سجن أبوظبي المركزي، والمعروف أيضا بسجن الوثبة، وأن نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بالقبض عليه بتهمة نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت تخدم أجندة تهدف إلى إثارة الكراهية والطائفية.

ووفق بيان «العفو الدولية»، فقد كان «منصور» قبل اعتقاله الصوت المستقل الوحيد الذي ما زال يفضح انتهاكات حقوق الإنسان من داخل البلاد عبر مدونته وحسابه على «تويتر».

ونتيجة لذلك، فقد واجه محاولات متكررة لتخويفه ومضايقته، وتلقى تهديدات بالقتل من سلطات الإمارات العربية المتحدة أو مؤيديها.

ومنذ 2011، على الأقل، أخضعته السلطات للمراقبة الفعلية والإلكترونية، وقد تعرض حاسوبه وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة به للقرصنة، وأفشل محاولة للقرصنة على هاتفه الذكي، كما صادرت الحكومة جواز سفره منذ 2011، ولم تعده إليه حتى الآن، حيث منعته من السفر إلى حين القبض عليه، في 20 مارس/آذار الماضي.

وكانت السلطات قد قبضت على أحمد منصور تعسفا في أبريل/نيسان 2011، وأخضع لمحاكمة جائرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ولكن صدر عفو عنه في اليوم التالي لإدانته بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة موظفين عموميين.

وفي 2015، وتقديرا لعمل «منصور» في مجال حقوق الإنسان، نال «جائزة مارتين إينالز» للمدافعين عن حقوق الإنسان ذات القيمة الرفيعة.