هيومن رايتس ووتش-

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الاعتقالات الجماعية التي نفذتها السعودية بحق أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين قبل أيام، على خلفية مزاعم فساد، تثير مخاوف بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت السلطات السعودية بالكشف فورا عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص، وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة.

وقالت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يثير الخبران المتزامنان في منتصف الليل، إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات، مخاوف حيال شن السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز، وتضع وسائل الإعلام السعودية هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن تشير هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية».

وأضافت: «من الرائع إعلان السلطات السعودية رغبتها في استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الدؤوبة ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق فخم»، في إشارة لفندق «الريتز كارلتون» العالمي، الذي تحول إلى مقر لسجن الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين اعتقلتهم السلطات السعودية.

وبحسب المنظمة، يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، ومنها الحق في عدم التعرض للاحتجاز القسري، أي تهم توجهها السلطات يجب أن تشابه جرائم معترف بها. 

وقالت إنه على الأقل، لا بد من إخبار المحتجزين بأسباب احتجازهم بوضوح، ويتاح لهم الطعن بقانونية احتجازهم أمام قاض مستقل ومحايد، ويتاح لهم مقابلة محامين وعائلاتهم، وأن تراجع قضاياهم بشكل دوري.

واعتبرت أيضا أن احتجاز المعتقلين في مراكز احتجاز غير رسمية ينتهك أيضا المعايير الدولية.

وأحصت المنظمة من بين المعتقلين «الأمير الملياردير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، ووزير التخطيط السابق عادل فقيه، وأمير منطقة الرياض السابق الأمير تركي بن عبدالله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورئيس مجموعة بن لادن السعودية بكر بن لادن، ومالك شبكة قنوات (أم بي سي) وليد الإبراهيم».

ولم تكشف السلطات السعودية عن أسباب محددة لاحتجاز عشرات الأشخاص الآخرين منذ منتصف سبتمبر/أيلول، لكن الاعتقالات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الناشطين والمعارضين السلميين، بما فيها المضايقات، الترهيب، حملات التشهير، حظر السفر، الاحتجاز، والملاحقة القضائية.

وبعد تولي «محمد بن سلمان» ولاية العهد في يوليو/تموز، نقل تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إن السلطات أخضعت ولي العهد السابق ووزير الداخلية «محمد بن نايف» للإقامة الجبرية، ومنعته من السفر إلى الخارج، من دون مراجعة قضائية على ما يبدو. 

يشار إلى أنه بعد ساعات قليلة من إصدار العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مساء السبت الماضي، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة نجله وولي عهده، وأمرت اللجنة بشن حملة اعتقالات طالت عشرات من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال