وكالات-

أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، ما وصفتها بالأحكام «القاسية» التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض، الخميس، بسجن اثنين من الناشطين الحقوقيين، أحدهما لمدة 14 عاما، والآخر 7 أعوام، لمجرد أنهما «يعملان في مجال حقوق الإنسان فقط».

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي الأحد، إنه «من التهم الموجهة إلى محمد العتيبي المحكوم عليه بالسجن 14 عاما، وعبدالله العطاوي المحكوم عليه بسبعة أعوام، تأسيس جمعية دون ترخيص، واتهامات غامضة أخرى تتعلق بجمعية حقوقية لم تُعمّر طويلا، كانا قد أنشآها عام 2013».

وأضافت المنظمة أن «كل الجرائم المزعومة الواردة في لائحة الاتهام لا تَمت إلى السلوك الجنائي المعترف به بصلة، وجميعها حصلت قبل أكتوبر/تشرين الأول 2013».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» «سارة ليا ويتسن»: «شوهت الحملة الدؤوبة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان سمعة محمد بن سلمان.. لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة، ويجب التذكير بقضيتيهما كلّما أعربت الحكومة السعودية عن التزامها بالإصلاح، الذي يتضح جليا أنه غير كاف».

وأضافت «ويتسن»: «تُظهر الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح».

وقبل يومين، أدانت منظمة «العفو» الدولية الحكم الصادر ضد الناشطين، وقالت إن المحكوم عليهما بالسجن هما الناشط «محمد العتيبي»، الذي أوقف أول مرة في يناير/كانون الثاني 2009، واتهم بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي، وبقي يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر، حتى تم إطلاق سراحه في 11 يونيو/ حزيران 2012، مع منعه من السفر لخمس سنوات، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما.

وأضافت المنظمة أن الثاني هو «عبدالله العطاوي»، الذي مثُـل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعدة تهم منها إنشاء جمعية من دون رخصة، قبل الحكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن «الحكم على الناشطيْن يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان».

كانت مؤسسة «سكاي لاين» الحقوقية الدولية طالبت، الأربعاء الماضي، السلطات السعودية بالإفراج عن «العتيبي» و«العطاوي».

واستهجنت المؤسسة، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، محاكمة السلطات السعودية الناشطين الاثنين بتهم غير قانونية وفضفاضة تمس حقوقهما الأساسية، بغرض معاقبة الناشطين وتخويفهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يتعرض له «العتيبي» و«العطاوي» يعد «انتهاكا صارخا للحريات العامة ولحرية الرأي والتعبير»، مؤكدة أن الرجلين يواجهان تهما تتعلق بنشاطهما السلمي وبحرية التعبير عن الرأي عبر التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأسيس جمعية حقوقية (جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان) في السعودية بغرض الدفاع عن الحقوق العامة.