وكالات-

طالب محاميان بريطانيان، تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع لـ«الأمم المتحدة»، بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا «موقوفا تعسفيا» أو «معتقلا» أو «مفقودا» منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وسيقدم المحاميان «كين ماكدونالد» و«رودني ديكسون»، اليوم الأربعاء، حسب بيان صحفي، إلى المجلس في جنيف تقريرا «يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي وتستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان، المنشقين السياسيين وأولئك الذين يمارسون ببساطة حقهم في حرية التعبير»، حسب بيان لهما.

واعتبر التقرير أن هذه التوقيفات هي «جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية»، مشيرا إلى أن هناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال.

ويطلب المحاميان من الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» «البحث بشكل طارئ» في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة وإدانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.

من جهتها، أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية إلى وجود معتقلي رأي سعوديين قابعين في السجون منذ سنوات.

وجاء في تقريرها لحالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2017، أن أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا في السعودية بتهم متصلة بأنشطتهم السلمية، وأنها تواصل استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع التعبير والمعارضين السياسيين.

وقبل أيام، أكد حساب «معتقلي الرأي» على «تويتر» أن حملة اعتقالات الدعاة والمفكرين، التي شنتها السلطات السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، ضمت 45 من أساتذة الجامعات السعودية، مشيرا إلى أن 40 منهم يحملون شهادة الدكتوراه في مجالات مختلفة.

وفي إحصائية نشرها الحساب، أكد أن العدد المعروف للمعتقلين في الموجة الأخيرة بلغ 82، منهم 50 شخصية مشهورة تتمتع بحضور إعلامي.

وأشار الحساب إلى أن أكثر من 30 معتقلا لهم كتب ومؤلفات، إضافة إلى أن 10 منهم هم قضاة ومحامون، عوضا عن أن بعضهم خبراء اقتصاديون بارزون، أشهرهم «عصام الزامل» و«جميل الفارسي».

وبحسب مراقبين، هناك عدة أسباب للحملة التي تشنها السلطات السعودية على الدعاة والمفكرين السعوديين، أبرزها رفض كثير من هؤلاء توجيهات من الديوان الملكي بمهاجمة قطر، والثاني رغبة ولي العهد «محمد بن سلمان» في عدم وجود أي معارضة داخلية لخطوة تنصيبه ملكا التي يجرى الترتيب لها على قدم وثاق.