في 2018/02/07
وكالات-
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة تضامن مع الحقوقي البحريني البارز «نبيل رجب»، داعية عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» إلى إطلاق سراحه.
وأشارت المنظمة عبر حسابها على «تويتر» إلى «ضرورة مطالبة ملك البحرين بوضع حد للقمع الذي تمارسه السلطات ضد الأشخاص الشجعان الذين يجاهرون بصوتهم دفاعا عن حقوق الإنسان».
ولفتت «العفو الدولية» إلى «أهمية تلك الضغوط وما يمكن أن تساهم فيه من إطلاق سراح الناشطين كما حصل مع الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ».
وأوضحت أن «رجب قد يواجه السجن لما يصل إلى 15 سنة في حال تمت إدانته».
أمامنا ١٤ يومًا قبل موعد اصدار الحكم بحق #نبيل_رجب بسبب نشره تغريدات على تويتر.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 5, 2018
وقد يواجه نبيل السجن لما يصل إلى ١٥ عامًا في حال تمت ادانته!
يجب أن نتحرك بسرعة قبل فوات الأوان. شاركوا هذا الفيديو #FreeNabeelhttps://t.co/CGXXFDvKRR
ومنتصف الشهر الماضي، أيدت محكمة النقض البحرينية الحكم بسجن «رجب» لمدة عامين، لإدانته في قضية أخرى بـ«بث أخبار كاذبة»، رافضة الطعن الذي تقدم به على الحكم الصادر من محكمة أقل درجة في وقت سابق.
وكانت محكمة الاستئناف قضت قبل أشهر بسجن «رجب» عامين لإدانته بـ«بنشر أخبار كاذبة» مفادها أن «السلطات البحرينية تعرّض السجناء السياسيين للتعذيب».
ومن المفترض أن يمثل «رجب» أمام المحكمة في 21 فبراير/ شباط الجاري في قضية تتعلق بتغريدات له على موقع التواصل الإجتماعي حول الحرب على اليمن والأوضاع داخل سجن «جو» المركزي في البحرين.
وخضع الناشط البحريني لعملية جراحية في أبريل/نيسان الماضي، ومنعت السلطات زوجته ونجله من زيارته في السجن، حسب ما قال نجله في بيان آنذاك.
وفي يوليو/تموز الماضي، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع لـ«لأمم المتحدة»، البحرين، للإفراج فورا وبلا شروط عن «رجب».
و«نبيل رجب» (53 عاما) ناشط حقوقي، ورئيس «مركز البحرين لحقوق الإنسان» الذي تحظره السلطات، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية.
